قدّم البرلماني حميد الدراق، شكاية مباشرة إلى القضاء ضد صحيفة "الشمال24"، وحددت المحكمة الابتدائية بتطوان، الثلاثاء 25 يونيو 2024، أولى جلسات الاستماع لأطراف الملف، والتي تم تأخيرها من أجل إعداد الدفاع.

واستغربت صحيفة الشمال في بيان توصلت "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، من "تسجيل المشتكي لشكاية بسبب مقال عادي للغاية، وغير مسيء لأحد، كما أنه لم يتضمن لا إسمه أو الحرفين الأولين منه، ولا صورته أو ما يلمح إليها، ولا الانتماء الحزبي أو ما يشير إليه، مما يثير تساؤلات حول الغرض من هاته الشكاية، وخاصة وأنه أدرج في أحد مطالبه المتابعة بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر".

واعتبر البيان شكاية المدعي "انتقاما من تغطيتنا لتكذيب رئيس العصبة الاحترافية لكرة القدم المغربية للبرلماني عن دائرة تطوان الذي إدعى أنه اجتمع به للحديث عن وضعية فريق المغرب التطواني، قبل أن يخرج المسؤول الرياضي في حوار على الهواء مباشرة ينفي ذلك تماما ويتحداه بالعودة لكاميرات المراقبة مما جعلنا للأسف هدفا مستباحا".

واستنكرت "حملة التشهير الهائلة التي تعرضنا لها من خلال تسريب الشكاية مباشرة بعد وضعها لدى النيابة العامة بتطوان، حيث انتشرت على نطاق واسع وخاصة على تطبيق التراسل الفوري واتساب، في محاولة يائسة لكسر عزيمتنا المهنية، وتشويه سمعتنا الأخلاقية التي لا تخدشها بفضل الله، وثم بمهنيتنا العالية ونظافة يدنا، أية شائبة".

وسجلت أنها استغربت من "وضع المشتكي لشكاية لدى المجلس الوطني للصحافة في وقت لا يبت هذا الأخير في الملفات المعروضة على القضاء، فإذا كان لا يعلم وهو مشرع وممثل للأمة، فتلك مصيبة، وإذا كان يعلم فالمصيبة أكبر، خصوصا وأن هاته الشكاية أيضا تم تسريبها ووزعت هي الأخرى على نطاق أوسع، مما يظهر بشكل جلي بأننا ضحية حملة ممنهجة للتشهير".

وأشارت إلى "ذكر المشتكي أن تسجيله للشكاية جاء بسبب تضرر كتلته الناخبة في إقليم تطوان، ولا بأس أن نحيطه علما بأن آخر شيء يضر أي منتخب يشتغل بجدية ووطنية وسعة صدر وأخلاق رفيعة، هو مقال صحافي عادي للغاية ولا يضم أي سب أو قذف، ولا يذكر أي إسم ولا ينشر أي صورة أو يشير لأي حزب، وهي مناسبة لنذكره أن كتلته الناخبة الحقيقية توجد في جماعة تنقوب بإقليم شفشاون التي حصل فيها باسم حزب الحركة الشعبية خلال استحقاقات 2015 الجماعية على 136 صوتا فقط، بينما في تطوان جاءت به الوفاة المفاجئة للراحل الشريف محمد الملاحي وحملته إلى البرلمان، كما حملته من قبل وفاة الراحل عبد السلام القسطيط لرئاسة الجماعة الترابية".

وأكدت الصحيفة "لقرائنا الأوفياء أننا لم نقم لا بالسب ولا بالقذف والمقال المعني لا يزال منشورا للتأكد من ذلك، وليس من أخلاقنا أن نتعرض بسوء لأي أحد، ولم يسجل علينا هذا طوال مسارنا المهني (10 سنوات)، كما أن المقال ليس خبرا زائفا ولدينا الدلائل والشهود لإثبات ذلك حالما تطلب منا المحكمة الموقرة ذلك لتبيان الحقيقة وإرساء العدالة التي نثق في كافة مكوناتها المحترمة".

وأبرزت أننا "كما لا نقوم بابتزاز أي أحد ولا نقترب من أية أعمال شانئة، فإننا على التوازي، وبنفس الشدة والحدة، لن نقبل أبدا بأن نخضع لأية محاولات للابتزاز أو التهديد، ولن نسمح باستعمالنا لتصفية حسابات شخصية أو سياسية، مشددين في الآن ذاته أننا سنمضي في عملنا بنفس العزيمة والمهنية ولن يستطيع أحد أن يثنينا عن ذلك، أو يجرنا لمستنقع التشهير، أو يغلق مقاولتنا الإعلامية مالم نقرر ذلك".

ونوهت بـ"تبني النقابة الوطنية للصحافة المغربية للملف الذي يمس جوهر حرية الصحافة والنشر، ونشيد بتتبعها الحثيث وانتصابها طرفا في الملف الذي ضمته لتقرير حرية الصحافة السنوي الذي ستصدره عن سنة 2024، كما نشكر الزميلات والزملاء على التضامن، ونشد على أيديهم لعدم الرضوح لضغوطات الانخراط في حملة التشهير المفضوحة".

ودعت "كافة الإطارات والجمعيات الإعلامية، والهيئات الحقوقية، إلى تتبع هذا الملف الذي يضرب بالواضح حرية الصحافة والنشر بشكل انتقامي وعدواني، ويكرس لمزيد من الإعتداءات على هذا الجسم الذي يئن تحت وطأة استهداف شديد في وقت يحتاج إلى الدعم والمؤازة للاستمرار في المساهمة توعية المجتمع والدفاع عن ثوابت الأمة والوحدة الترابية للمملكة".