أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن "انضمامها إلى حملة جمع التوقيعات داخل الجسم الصحفي، للضغط من أجل تحريك القضيّة المرفوعة أمام المحكمة الجنائيّة الدولية منذ أبريل  2022، والمقدّمة من نقابة الصحافيين الفلسطينيين والاتحاد الدوليّ للصحافيين والمركز الدوليّ للعدالة للفلسطينيين، لمحاسبة الكيان الصهيوني  على جرائم الاستهداف المتعمَّد للصحافيين والمرافق الإعلاميّة، في غزة وكامل الأراضي الفلسطينية، تزامنا مع حملات مماثلة في الوطن العربي".

ودعت النقابة الوطنية للصحافة المغربية في بلاغ لها، "فروعها في كل الجهات إلى تنظيم فعاليات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومع زميلاتنا وزملائنا في قطاع غزة، يوم الإثنين 26 فبراير 2024، والذين يواجهون وضعا أسوأ مما سبق".

واعتبر النقابة أن "مراجعة العديد من وسائل الإعلام الدولية لطريقة التعاطي الصحفي مع هذه الحرب الغاشمة هو نجاح لحملات الضغط الدولية ، والتي تحتاجها القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى".

وأكدت "تضامنها اللامشروط مع زميلاتنا وزملائنا في النقابة الفلسطينية، وتعتبر أن حضور نقيبها الزميل ناصر ابو بكر لفعاليات الدار البيضاء يوم 12 فبراير 2024 لتأكيد على هذا الالتزام".

وجددت النقابة "إدانتها لهذه العدوان الغاشم، الذي أزهق عددا غير مسبوق من الصحفيات والصحفيين، والذي تحول إلى استهداف مقصود وجب فضحه بكل الوسائل المتاحة، حتى لا تمر الجريمة في صمت ودون محاسبة".

وسجلت استمرار "آلة القتل الإسرائيلية في حصد المزيد من الأرواح في أعتى عدوان همجي على الشعب الفلسطيني، مما أسقط أكثر من 29 ألف شهيدة وشهيد وأكثر من 69 ألف جريحا /ة/ في حرب إبادة لم يعرف لها التاريخ الحديث مثيلا، وسط صمت وتواطؤ جعل شهية القتل تتوسع لتهدد ما تبقى من ساكنة القطاع على أبواب رفح".

ولفتت إلى أنه "وسط هذا القتل الأعمى ارتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 122 شهيدا أي ما يفوق 10 بالمائة من الصحفيين في قطاع غزة، إضافة إلى وجود عشرات الصحفيين الأسرى والجرحى، واستشهاد 1000 من أبناء الصحفيين".