عبّرت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية عن "اعتزازها بتحقيق مكتسب إقرار نظام أساسي خاص بموظفات وموظفي وزارة الاقتصاد و المالية قادت معركته باقتدار مند سنة 2015 وتعلن تشبتها بإصلاح جذري وشامل المنظومة العلاوات".
وأضاف المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل - UMT - في بلاغ له، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، تلقيها بـ"ارتياح كبير المصادقة النهائية للمجلس الحكومي يومه الخميس على المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي الوزارة والتي فرضتها شكليات قانونية و ذلك بعد المصادقة الأولى ليوم 29 فبراير 2024".
وطالبت النقابة "باحترام الوزارة لالتزاماتها بشأن الحل السريع والمستعجل لمشكلة إخواننا المنقلين تعسفا من إدارة الخزينة العامة بمراكش إلى مدن بعيدة".
وأكدت أن "معركة إصلاح منظومة العلاوات لن تكون سهلة ويعلن تشبته بضرورة إصلاح جذري وشمولي لهذه المنظومة يضمن تقليص الفوارق وتتثمين الكفاءات".
وأعلن المكتب الوطني التزامه بـ"تتبع تنفيذ كافة بنود المرسوم المؤطر للنظام الأساسي والسهر على إخراج القرارات الوزارية لتفعيل مضامينه الحركة الانتقالية، الامتحانات المهنية، الحركية بين المديريات، التكوين والتكوين المستمر، مدونة الأخلاق ودليل الكفاءات والمهن ومعالجة النواقص (مخطط المسار المهني الدرجة الاستثنائية للترقي و مواصلة النضال والتفاوض من أجل تحقيق كافة المطالب المشروعة و العادلة".
ودعت "كافة موظفات وموظفي الوزارة بمختلف المصالح المركزية والخارجية للوزارة إلى المساهمة الفعالة في إنجاح الأوراش التنموية للوزارة والرقي بالأداء إلى مستويات أعلى، والتعبئة الشاملة لتحصين هذا المكتسب والتصدي لمحاولات التشويش عليه، فالنظام الأساسي الخاص ليس صدقة أو منة من أحد بل هو استحقاق لأطر وموظفي وزارة الاقتصاد والمالية حماة الأمن المالي للبلاد".