أشارت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب إلى أن "سعر الكيلوغرام من عسل الحمضيات قد سجل هذه السنة، مع بداية جنيه، ارتفاعا ملحوظا فاقت نسبته 25% مقارنة بسعره المعهود، حيث انطلق سعره هذا الموسم ما بين 50 و62 درهما للكيلوغرام الواحد بالجملة، وهو ما يعني أن سعر بيعه بالتقسيط سيعرف بدوره ارتفاعا ستكون له حتما آثاره البينة على جيب المستهلك الذي اعتاد الإقبال على هذا النوع من العسل".

ولاحظت النقابة في بيان لها، "بخصوص نسبة الإقبال على العسل المحلي خلال شهر رمضان، فإن المنتجين وتجار العسل بالجملة قد عبروا عن شكواهم من الانخفاض الكبير الذي عرفه بيع العسل المحلي خلال هذا الشهر الأبرك، وذلك من جراء اكتساح العسل المستورد، كما سبق ذكره، للأسواق الوطنية وللمراكز التجارية الكبرى، مع ما رافق ذلك من بروز ظاهرة بيع "عسل العلف" وتزايدها بشكل لافت في الآونة الأخيرة".

وتابع البلاغ: "وهو ما يؤكد فشل "مخطط المغرب الأخضر" في حماية المنتوج الوطني، من خلال إسناد أمور القطاع لغير أهله، وسيطرة العديد من الدخلاء والانتهازيين على القطاع، واستفادتهم من الدعم المخصص لتنمية السلسة بطرق ملتوية، وإقصاء المهنيين الحقيقيين من محترفي تربية النحل وتهميشهم، وهو ما نبهنا عليه في النقابة منذ ما يناهز 10 سنوات، من خلال بلاغاتنا، ومراسلاتنا لوزارة الفلاحة".

وطالبت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، بدعم المنتوج المحلي من العسل من خلال تفعيل آليات تثمينه وحمايته، وإبعاد الدخلاء وأصحاب "الشكارة" عن احتكار البيان الجغرافي للعسل والعلامات المميزة للمنشأ والجودة، الذي ينظمه القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.08.56الصادر في 17 من جمادى الأولى 1429 (23 ماي 2008)، خاصة وأن العسل المغربي يعد من بين أجود أنواع العسل عالميا لما تزخر به بلادنا والحمد لله من غطاء نباتي متنوع".