أفاد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة باليوسفية، اليوم الثلاثاء، بأن "المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية يقود قطاع الصحة بالإقليم إلى الهاوية"، معتبرا أن "الوضع لن يستقيم إقليميا إلا إذا استقام جهويا؛ لأن ما يقع بإقليم اليوسفية هو امتداد لما يقع بجهة مراكش-آسفي".

وأوضح المكتب، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، بأنه "بعد سنة ونيف من تولي المندوب الإقليمي لمهامه، تم الوقوف، بالملموس، على غياب أدنى مقومات الكفاءة والإرادة الحقيقية لتجويد خدمات القطاع الصحي بالإقليم، على الرغم من توفر الموارد البشرية والمالية واللوجستية (تقويض الشراكات، توقف الخدمات الطبية بالمركز المرجعي للصحة الإنجابية، توقف الوحدة الطبية المتنقلة، تعثر الخدمات الاستشفائية في الأقسام الحيوية بالمستشفى الإقليمي، طرق تدبير الصفقات العمومية،...)".

وندد المصدر نفسه بـ"امتناع المندوب الإقليمي عن تجهيز قسم الولادة، الذي انتهت تهيئته منذ أشهر عديدة"، وبـ"المعاناة الحقيقية للأطر الصحية والنساء الحوامل بقسم الولادة المؤقت (ضيق المساحة الشديد، خصاص في المعدات والتجهيزات، انتشار الحشرات، تواجد القطط،...)".

واستنكر المكتب "تملص المندوب الإقليمي من مسؤولياته تجاه المشاكل العويصة المتراكمة التي يغرق فيها المستشفى الإقليمي، أمام الغياب التام لأدنى مبادئ الحكامة"، و"عدم تفعيل المساطر الإدارية والقانونية المتعلقة بالاعتداءات على الشغيلة الصحية".

كما دعا "المندوب الإقليمي، وبشكل مستعجل، إلى وقف نزيف المحروقات الناتج عن استعماله لسيارة المصلحة، ذهابا وإيابا إلى آسفي، في مشهد يستفز مشاعر النساء الحوامل وذويهم، الذين يتم إجبارهم على دفع مبالغ كبيرة نظير نقلهم في سيارة الإسعاف، الشيء الذي يطرح أكثر من سؤال حول نجاعة تدبير المحروقات بالمندوبية الإقليمية والمستشفى الإقليمي، في ظل انتعاش سماسرة النقل الطبي، وتعالي أصوات المواطنين المنددة بهذا الوضع بالمستشفى الإقليمي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي".

من جهة أخرى، أدان المكتب "طرق تدبير ملف التعويضات عن الحراسة والإلزامية بالمستشفى الإقليمي وبالمراكز الصحية والخروقات التي تشوبها، والتي كانت موضوع مراسلات مستعجلة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية والمفتش العام بذات الوزارة"، مطالبا بـ"إيفاد لجان وزارية للوقوف على هذه الاختلالات".

كما طالب "المديرية الجهوية بالإسراع بإجراء عملية انتقاء المرشحين لمناصب المسؤولية بالمراكز الصحية بالجهة"، متسائلا عن "أسباب تأخير ذلك لفترة تجاوزت السنتين".

وأعلن المكتب "تضامنه مع عمال المناولة من عاملات النظافة وحراس الأمن بالمراكز الصحية، الذين يعانون في صمت، لعدم صرف أجورهم منذ أشهر، نتيجة تدبير مالي يطرح مجموعة من التساؤلات وجب إيفاد لجان تفتيش وزارية للإجابة عنها".

وحذر من "غياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية، بترك الأطر الصحية تقوم بتدبير شؤون الأقسام الحيوية بنفسها، تحت ضغط رهيب، في غياب تام للإدارة (قسم الولادة، مصلحة المستعجلات،...)، مشيرا إلى أن "من أخطر تبعاته ما وقع يوم 15 شتنبر 2024، بمصلحة المستعجلات بالمستشفى الإقليمي، بعد توقف المداومة الطبية، وتوافد حالات خطيرة على المصلحة".

وأفاد المصدر نفسه بأنه "رغم توالي لجان التفتيش الوزارية على المستشفى الإقليمي لالة حسناء، إلا أنه بقي على حاله"، مطالبا بـ"الكشف عن مخرجات لجان التفتيش، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، درءا لكل التأويلات".

وفي ختام البلاغ، أعلن المكتب تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الخميس 3 أكتوبر 2024، أمام المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا.