أكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة "سامير"، التابع للنقابة الوطنية للبترول والغاز، اليوم الجمعة، أن "السكوت والتفرج على هلاك الأصول المادية والثروة البشرية جريمة متكاملة الأركان ترتكب مع سبق الإصرار والترصد في حق الوطن والمواطنين".

وجدد المكتب، في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، المطالبة بالاستئناف العاجل لتكرير البترول بمصفاة المحمدية، تحت كل الصيغ الممكنة، بما فيها التفويت لحساب الدولة، أو التشغيل الذاتي، محملا الحكومة المسؤولية الكاملة في كل الخسائر والأضرار التي يتكبدها المغرب في هذا الملف.

كما شدد على رفضه أن يكون عمال وأطر شركة "سامير" ضحية لسوء تدبير ومعالجة القضية، بدءا من الخوصصة العمياء، والسكوت عن تجاوزات شركة "كورال"، وانتهاء بالعراقيل في التصفية القضائية، وغياب الموقف الواضح للدولة من مستقبل تكرير البترول.

وأكد المكتب النقابي المطالبة بالمحافظة على كل مناصب الشغل المباشرة وغير المباشرة، التي توفرها شركة "سامير"، وصرف كل الحقوق المستحقة للمستخدمين والمتقاعدين في الأجور وفي التقاعد، وفق نصوص الاتفاقية الجماعية للشغل، محملا "السنديك" المسؤولية في اقتطاع اشتراكات العمال دون تحويلها لصندوق التقاعد، منذ أزيد من 8 سنوات.

يشار إلى أن نقابة "سامير" نظمت، يوم أمس الخميس، وقفة احتجاجية، أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء.