أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "قرار مجلس المنافسة، حول تغريم تغريم شركات توزيع المحروقات، لم يكن عادلا ولا منصفا وجاء متأخرا من بعد 8 سنوات من الانتظار والتماطل، وكان منحازا لمصالح الشركات" .

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، تتوفر "تيل كيل عربي"، على نسخة منه، أن "هذا القرار لم يبالي لحجم الضرر البليغ على حقوق المستهلكين، ومصالح المهنيين وعموم المواطنين الذين تكبدوا خسائر فظيعة، ويمكن تقدير قيمتها المباشرة بحوالي 60 مليار درهم منذ 2016".

كما وقفت النقابة عند تهرب الحكومة من التزاماتها في الرفع من الأجور ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، لمواجهة غلاء المعيشة، ومسؤولياتها في إحياء تكرير البترول بشركة سامير وضبط أرباح الموزعين وتخفيض الضريبة عن المحروقات" يقول البلاغ.

واعتبر النقابة، أنه لم يتم التعامل مع شكاية النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالشكل المطلوب، وأن ملف المحروقات وأسعارها سيبقى مفتوحا للنقاش العمومي ولم يطوى بعد، مما يسائل تنظيمات المجتمع ومؤسساته".

وشددت نقابة" كدش"، بأن القضية الطاقية بالمغرب، يجب معالجتها وفق مقاربة شمولية تهدف تعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير الطاقة للمغاربة بالثمن المناسب لمدخولهم، وأن التحكم وضبط أسعار المحروقات والمواد البترولية في المغرب، يتطلب الشجاعة السياسية والقطع مع اقتصاد الريع وتضارب المصالح والتشبع بالحس الوطني المطلوب من أجل إلغاء تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها وإحياء تكرير البترول بشركة سامير المتوقفة منذ 2015 وتخفيض الضريبة المطبقة عن المحروقات وتفكيك عناصر التركيز والاحتكار في سوق الطاقة البترولية بالمغرب.