أعرب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يتابع بقلق شديد مسار الملف المطلبي لمهندسي العدل، والذي لايزال يراوح مكانه، محملا الوزارة كامل المسؤولية عما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة سياسة التماطل وربح الوقت للالتزام بتقنين تعويضات أطر هيئة المهندسين.

ودعت النقابة في بيان توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، اليوم الاثنين، وزير العدل إلى تحمل مسؤوليته السياسية من أجل ضمان الحريات النقابية، وحرية الانتماء النقابي بالمصالح المركزية واللاممركزة بالوزارة، ووقف كل أشكال التضييق على مناضلي النقابة الوطنية للعدل بالعديد من المواقع: كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، ابتدائية وزان، ابتدائية اليوسفية، مكناس، صفرو، ومطالبته بتعميم دورية لاحترام مقتضيات الفصل 14 من قانون الوظيفة العمومية بالقطاع.

ورفض المكتب الوطني نتائج مقابلات الانتقاء لشغل مناصب المسؤولية بالمديريات الإقليمية ومحاكم المملكة، لغياب ما وصفه بشروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وإخراج نتائج على المقاس، مطالبا وزير العدل بالتأكد شخصيا من سوابق المترشحين لمناصب المسؤولية، وخلو مسارهم الإداري من شبهة الفساد والرشوة ونهب المال العام.

وجدد المكتب الوطني دعوته لوزارة العدل من أجل استكمال الحوار القطاعي حول الملف المطلبي للنقابة الوطنية للعدل، من قبيل مطلبه المقدم في جلسة الحوار القطاعي الأخيرة بتنظيم امتحانات الكفاءة المهنية متم شهر أبريل لغياب أي مانع قانوني، ورفض إفراغ تعديلات النظام الأساسي من مضمونها والالتفاف عليها، وإحداث درجة جديدة بكل إطار من أطر هيئة كتابة الضبط، بالإضافة إلى رفع نسبة الترقية بالاختيار إلى 40 بالمائة، وكذلك تقليص سنوات الأقدمية لاجتياز الامتحانات المهنية إلى أربع سنوات بدل ست.

واستغرب المصدر ذاته غياب النجاعة في تنفيذ نتائج الحركة الانتقالية الأخيرة، مما ترتب عليه ضرر نفسي للموظفين المعنيين، وطالب بتوضيح مبررات تغيير تعاقد المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، مع شركة التأمين دون سابق إشعار، متسائلا عن مضامين الاتفاق الجديد، وطالب بتمكين النقابة الوطنية للعدل من نسخة من الاتفاقية وتحمل المؤسسة عبء تسجل المنخرطين.

وطالب المكتب الوطني بتنزيل قرار مجلس التوجيه والمراقبة القاضي بتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من التأمين على الأصول، وإيجاد حلول ناجعة للتأخر والتعثر الذي تعرفه بعض الخدمات مما يفرغها من مضمونها (قروض الاستهلاك..)، والإسراع بتعديل القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، بما يضمن دمقرطتها وإشراك المنخرطين في تسييرها، بالإضافة إلى وضع حد لحالة التنافي بين تمثيل المؤسسة المحمدية لقضاة وموظفي العدل وتمثيل جهة نقابية بعينها.