أعلنت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن "الاجتماع الأول للجنة ملف أنظمة التقاعد "كان حصريا من أجل التواصل والإعلان عن انطلاق أشغال اللجنة ولم يخلص مطلقا إلى أي نتائج في الموضوع".

وعبر الاتحاد في بلاغ له توصل "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، عن "قلقه من الشكل الذي أخرجت به للعموم الوثيقة التي كانت مجرد عرض تمهيدي حول منهجية العمل، وكأنها وثيقة رسمية متفق حولها من طرف اللجنة؛ مما ساهم بشكل كبير في تغليط الرأي العام العمالي".

وأكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل أن "الوثيقة التي تم إخراجها للعموم من طرف وزارة المالية، ليست سوى أرضية أعدت بشكل أحادي من طرف الوزارة المذكورة، ولم يحصل أي اتفاق على أغلب مضامينها ومخرجاتها من طرف ممثلي الاتحاد المغربي للشغل".

ودعا الاتحاد وزارة الاقتصاد والمالية، التي أوكل لها الإشراف على هذا الملف البالغ الأهمية، إلى "احترام أدبيات وقواعد الحوار الاجتماعي واعتماد مقاربة أكثر جدية في التعاطي معه وأكثر مسؤولية في مسار المفاوضات؛ وذلك بالنظر لحساسيته البالغة وللتتبع الكبير الذي يحظى به من طرف الأجراء وعموم الرأي العام ببلادنا".

وشدّدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، أن "النقاش العمومي حول هذا الملف يجب أن يبرز، من باب المسؤولية التاريخية، رأي كل الأطراف بكل موضوعية وشفافية".

وسجلت بـ"وضوح مرة أخرى موقف الاتحاد المغربي للشغل الثابت من ملف أنظمة التقاعد، الذي لا يمكنه أن يصل إلى أية نتيجة إيجابية تذكر اعتمادا على ما يسمى بالإصلاحات المقياسية المكلفة للمؤمنين والتي أبانت بشكل واضح وعلني عن محدوديتها وفشلها الشيء الذي يتطلب إصلاحاً شاملاً ومقارية اجتماعية محضة بعيدة كل البعد عن المقاربة المحاسباتية".

وأكدت أن "أي مدخل للإصلاح يستوجب إعادة النظر في حكامة الأنظمة وتحمل الدولة لمسؤولياتها في إنقاذ صناديق التقاعد وإقرار سياسات اجتماعية والاختيارات شعبية واضحة تضمن العيش الكريم للأجراء والمتقاعدين".