أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن "تشكيل لجنة وطنية لتتبع ملف التسجيلات الصوتية لتوظيف منتدبين قضائيين بـ 25 مليون بوزارة العدل، ولاتخاذ الإجراءات القانونية لمتابعة كل المتورطين في إفساد هيئة كتابة الضبط وعدم الإفلات من العقاب، وفتح تنسيق مع المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين لمساءلة وزير العدل في الموضوع".
وأضافت النقابة في بلاغ توصل "تيل كيل عربي" بنُسخة منه، أن "الكاتب العام عرض في اجتماع المكتب الوطني يوم الأحد 23 يناير 2022 تقريرا شاملا عن الوضع القطاعي بعد مرور 100 يوم عن تعيين الحكومة الحالية وآفاق العمل التنظيمي في مواجهة كل أشكال التحكم والإجهاز على الحقوق والمكتسبات وتشييء موظفي العدل والمس بكرامتهم وآدميتهم".
وبعد الوقوف "عند تفشي فيروس كوفيد 19 بين صفوف موظفي هيئة كتابة الضبط بالمحاكم والادارة المركزية"، استنكرت النقابة "غياب لأي إرادة سياسية بتوفير الآليات الوقائية كالكمامات، ووسائل التعقيم، وإحداث مكاتب الواجهة، ورقمنة إجراءات هيئة كتابة الضبط، اعتبارا لكون حماية الرأسمال البشري يوجد خارج حسابات الوزارة، في الوقت الذي تعيش فيه المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل حالة سبات عميق تقتضي رجة لإيقاظها".
وأبرز المصدر ذاته، أن "قرار الوزارة بإعادة الانتشار (الاسطوانة المشروخة التي تُوظف عند تعيين أي وزير جديد) للعشرات من موظفي الإدارة المركزية خارج القانون وبدون معايير واضحة، يعتبر قرارا تعسفيا بامتياز ويطالب بإلغائه بوصفه انقلابا على بلاغ الوزارة الصادر بعد جلسة مأسسة الحوار القطاعي".
وتابعت: "وهو عملية ممنهجة لإفراغ النقابات من دورها التشاركي الوظيفي في البت في القضايا الإدارية للموظفين واستهداف للسلم الاجتماعي قطاعيا، في محاولة فاشلة لتدوير الأزمة البنيوية التي تعرفها الادارة من خلال تغول بعض المسؤولين الاداريين واستغلالهم لقرار الوزير لتصفية حساباتهم العدائية اتجاه النقابة الوطنية للعدل ( ك د ش) وتوظيفه لاستعباد الموظفين وفرض نظام السخرة الادارية، وكان أولى بالوزير إعفاء أو إعادة انتشار بعض المسؤولين بالإدارة المركزية الذين أصبحوا عبءً مكلفا للإدارة".
وطالبت الوزارة في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة بـ"الكشف عن أعداد الموظفين في وضعية إلحاق بالإدارة المركزية والمهام المكلفين بها وقيمتهم المضافة في تطوير العمل الإداري والمالي بقطاع العدل، أم أن الأمر الغاية منه جبر الخواطر وملء الكراسي حتى يتسنى إقصاء أطر العدل من مواقع اتخاذ القرار".
ودعت النقابة، وزير العدل بـ"إحالة تقرير المفتشية العامة للمالية حول تجهيز بناية تكنوبوليس على القضاء واتخاذ الإجراءات الإدارية الموازية في حق المسؤولين عليه، في إطار تخليق القطاع والقطع مع سوء التدبير وهدر المال العام".