دعت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغال، إلى "إضراب وطني وحدوي يوم الإثنين 5 أبريل 2021".
كما دعت النقابة، حسب ما توصل به "تيلكيل عربي" من مكتبها الوطني اليوم الأحد 28 مارس، لـ"تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، صباح يوم الإضراب الوطني".
واختارت النقابة لهذا الإضراب شعار "كرامة نساء ورجال التعليم خط أحمر".
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، أن "الساحة التعليمية حصارا تاما واحتقانا شديدا وغضبا عارما جراء تعطيل الحوار والتفاوض القطاعي وتجاهل الحكومة ووزارة التربية الوطنية للمطالب المحقة وعدم وفائهما بالالتزامات السابقة والاصرار على الاعتداء على كرامة المدرس ومكانته الاعتبارية في المجتمع".
وعادت النقابة في دعوتها إلى الإضراب الوطني الوحدوي، إلى ما وصفته بـ"قمع ومنع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية والإجهاز على حق التعبير والتظاهر السلمي المكفول دستوريا والتضييق على ممارسة حق الإضراب بالاقتطاعات اللاقانونية من أجور المضربات والمضربين".
كما انتقدت "إقفال باب الحوار و انفراد وزارة التربية الوطنية بتدبير القطاع والامعان في تحييد الحركة النقابية، والتنصل من الالتزامات والتلكؤ والتماطل في إخراج المراسيم وعدم الاستجابة للمطالب العادلة والمحقة لعموم الشغيلةالتعليمية".
وجددت النقابة رفضها لـ"الإستمرار في تنزيل مخطط التعاقد بتمديد التشغيل به إلى هيئات تعليمية أخرى".
وطالبت النقابة الوطنية للتعليم، بـ "إخراج المراسيم المتوافق حولها والاستجابة العاجلة للمطالب العادلة والمحقة لكل فئات الشغيلة التعليمية (المقصيات والمقصيون من خارج السلم والدرجة الجديدة، الإدارة التربوية إسنادا ومسلكا وتدريبا، الذين فرض عليهم التعاقد، حاملو الشهادات،المساعدون التقنيون والإداريون، ضحايا النظامين، المكلفون خارج سلكهم، أطر التوجيه والتخطيط،أطر التسيير المادي والإداري، الدكاترة ، المفتشون،المبرزون والمستبرزون ،ملحقو الإدارة والاقتصاد والملحقون التربويون ،العرضيون،الزنزانة 10،فوجا 93و94 ، المعفيون والمرسبون،أساتذة الأمازيغية، أساتذة مراكز التكوين، أساتذة اللغة العربيةوالثقافةالمغربية،المتصرفون وباقي الأطر المشتركة،المهندسون،الأطباء،التقنيون، المحررون ....)".
وطالبت أيضاً، بـ"فتح باب الحوار القطاعي ومأسسته بما يضمن مباشرة التفاوض والترافع حول كل الملفات والقضايا المطروحة (أزيد من23 ملف)". بالإضافة إلى "تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26ابريل 2011وخاصة ما يتعلق بالدرجة الجديدة والتعويض عن العالم القروي،واتفاق 19 أبريل 2011".
و"إخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد يضمن حل كل المشاكل الفئوية و يدمج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية".