توقع البنك الدولي أن يسجل المغرب نموا اقتصاديا بنسبة 1.1 في المائة، خلال السنة الجارية، قبل أن يرتفع إلى نحو 4.3، في 2023.

وخفض البنك، في أحدث تقرير له صدر، أمس الخميس، حول "المستجدات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي التي أعلن عنها في يناير الماضي، والتي كانت حوالي 3.2 في المائة.

وأوضح البنك الدولي أن "توقعات النمو لشهر أبريل 2022 قد تتأثر بالصدمة غير المتوقعة لنشوب الحرب في أوكرانيا، عكس توقعات يناير 2022"، مبرزا أنه "تم أيضا تخفيض معدلات النمو في البلدان المستوردة للنفط، بسبب الزيادة المتوقعة في تكلفة استيراد منتجات الطاقة والغذاء".

كما توقعت المؤسسة المالية أن يصل التضخم، بعد معدل 1.4 في المائة، العام الماضي، إلى 4 في المائة، في عام 2022، في المغرب، قبل أن يعود إلى 1.8 في المائة، في 2023.

وتوقع البنك الدولي في تقريره عن أحدث المستجدات الاقتصادية الصادر، بعنوان "مراجعة الحقائق.. توقعات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فترة عدم اليقين"، "تسجيل تعافي متفاوت؛ حيث تخفي المتوسطات الإقليمية فوارق كبيرة".

وحسب خبراء المؤسسة المالية، فإن "حالة متنامية من عدم اليقين تحيط بهذه التوقعات بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، والتهديدات المستمرة من متحورات فيروس كورونا".