أعلنت مجموعة نيسان اليابانية الجمعة إن رئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن تلقى نحو ثمانية ملايين يورو في "دفعات مخالفة للأصول" من شركة مقرها هولندا، مهددة بملاحقات لاستعادة الأموال.

وقالت نيسان إن غصن أبرم عقد توظيف شخصي مع "نيسان-ميتسوبيشي بي في" (إن إم بي في)، الشركة التي تم تأسيسها "بهدف استكشاف وتعزيز التضافر داخل تحالف نيسان-ميتسوبيشي موتورز".

وأضافت نيسان نقلا عن تحقيقات مستمرة في اتهامات لغصن بمخالفات "بموجب العقد تلقى ما مجموعه سبعة ملايين و822 ألف و206,12 يورو (تشمل ضرائب) بشكل دخل ودفعات أخرى من 'إن إم في بي'".

وقالت المجموعة إن العقد تم توقيعه بدون استشارة المدير التنفيذي الحالي هيروتو سايكاوا أو المدير التنفيذي لميتسوبيشي موتورز أوسامو ماسوكو.

وأوضحت، في بيان، أن "نيسان تعتبر الدفعات التي تلقاها غصن من 'إن إم بي في' ناشئة عن سوء سلوك وستدرس اتخاذ تدابير لاستعادة المبلغ الكامل من غصن".

ولا يزال غصن منذ توقيفه المفاجئ في 19 نونبر في مركز احتجاز في طوكيو، وظهر مرة واحدة علنا في المحكمة حيث نفى التهم الموجة له.

وتم توجيه ثلاثة اتهامات له.

وتتعلق التهمة الأولى بعدم التصريح بالكامل عن مداخيل بخمسة مليارات ين (46 مليون دولار) ما بين الاعوام 2010 و2015، في وثائق رسمية قدمت للمساهمين، بهدف عدم إثارة الانتقادات لأجره المرتفع.

وي ت هم ثانيا بمواصلة ممارساته ثلاث سنوات أخرى، وعدم التصريح عن دخله بمقدار أربعة مليارات ين إضافية.

والتهمة الثالثة أكثر تعقيدا وتتعلق بشبهات بأنه سعى تحميل المجموعة خسائر في استثمارات شخصية ودفع أموال لوسيط سعودي من أموال الشركة لضمانه.

ينفي غصن (64 عاما) جميع التهم. وقال في المحكمة إنه "ات هم خطأ واحت جز ظلما".

وقدم محاموه مرات عدة طلبات لإطلاق سراحه بكفالة آخرها صباح الجمعة. ورفضت المحكمة حتى الآن جميع الطلبات بسبب مخاوف من سفره أو إتلافه أدلة.

وتعهد محاموه رفع استئناف أمام المحكمة العليا ضد استمرار احتجازه، لكن حتى كبير محاميه قال للصحافيين إنه من غير المرجح الافراج عنه قبل إجراء محاكمة -- ما قد يستغرق ستة أشهر على الأقل.

في تلك الأثناء لا تزال الاتهامات تخرج ضد غصن، نجم صناعة السيارات السابق الذي أنقذ نيسان من الإفلاس.

وهو متهم بشراء منازل فخمة في بيروت وريو دي جانيرو من أموال المجموعة، إضافة إلى تسديد أعمال ترميم مكلفة للمنزل في بيروت.

ويعتقد إن إحدى شقيقاته تلقت 755 ألف دولار لأعمال نفذت بين 2003 و2016 في إطار "مجلس استشاري للتبرعات العالمية" -- وهي هيئة غير موجودة وفق مصادر قريبة من نيسان.

ويعتقد أن نيسان تنظر في دفعات أخرى مثل تبرعات لجامعات في لبنان، أو اشتراك في ناد لليخوت في البرازيل قيمته 63 الف دولار.

ولم يتمكن غصن من الدفاع عن نفسه من تلك التهم إذ أنها ليس ضمن الاتهامات الرسمية الموجهة ضده.

لكن الشركة اليابانية تكثف تحقيقاتها في رئيسها السابق ومن المحتمل أن تخرج اتهامات جديد مع استمرار التحقيقات.

ووجهت لنيسان أيضا اتهامات في قضية غصن لتقديمها للمساهمين المستندات المفترضة التي لا تصرح بالكامل عن دخل مديرها.