لم تتأخر المحكمة التجارية في الدارالبيضاء عن طلب الحكومة المغربية القاضي بكراء خزانات شركة "سامير" لصالح الدولة، فبعد مرور يومين على وضع طلبها، يوم 12 ماي، يومان بعدها اشرت المحكمة على الطلب، لكن قبل طلب الدولة كان هناك ثلاث "متربصين" بالصفقة يحاولون الحصول على هذه الخزانات، فمن هم؟

في الوقت الذي صار فيه العثور على خزانات ضخمة، أصعب من الحصول على البترول بحد ذاته، سيما أمام موجة انخفاض أسعار البرميل على المستوى الدولي، ما دفع دول غير منتجة إلى البحث عن بنيات تحتية كبيرة قادرة على تخزين احتياطي مهم من الذهب الأسود يمكن أن تصل إلى تخزين الاستهلاك السنوي لبلد ما. وكشف موقع "ميديا 24" الفرونكفوني، أن ثلاث شركات نفطية، كانت وضعت طلبها لغرض كراء خزانات سامير، قبل سعي الدولة المغربية الذي تحقق لها.

وحسب المصدر، فإن ثلاث شركات أجنبية سعت في وقت سابق إلى توقيع اتفاقية لكراء خزانات "سامير" وهي شركة من روسيا البيضاء وأخرى تمثل "شال" ولها مقر في سويسرا وثالثة من أذربيجان.

وحسب ما كشفه المصدر، فإن العقد الذي سيربط الدولة و"سامير" ينص على أنه  يجب على المستأجر دفع الإيجار بالسعر القياسي المحدد دوليا، والذي يبدأ بشكل عام من 4 دولار إلى 7 دولار للطن في الشهر، وهو ما يعني أن تكلفة الإيجار للدولة المغربية ستكون ما بين 8 و14 مليون دولار في الشهر.

كما ستقوم الدولة بتخزين المنتجات المكررة فقط، وبالنسبة للقاضي المفوض بتصفية الشركة، فإن الكراء "لا يتعارض مع إجراءات التصفية القضائية" ولن يكون له تأثير على النقل، خاصة وأن عقد الإيجار سينتهي تلقائيا مع ظهور عرض جدي لشراء شركة "سامير".