لم تتجاوز هبات دول الخليج للمغرب، في الشهر الأول من العام الجاري، 11 مليون درهم، مقابل 147 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الذي قبله، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة.

ويتوقع المغرب الحصول على ملياري درهم من الهبات الآتية من دول الخليج، بعدما توصل في العام الماضي بـ2,79 مليار درهم، حيث كانت جاءت توقعات المغرب الذي راهن على 4,8 مليار درهم، بعدما راجع توقعات قانون المالية، التي حددت 7 ملايير درهم كهدف للهبات التي كان يفترض تحويلها إلى المملكة.

وسجل مستوى الهبات في العام الماضي، حسب بيانات الخزينة العامة للمملكة، انخفاضا بـ71 في المائة، مقارنة مع حصيلة عام 2017، حين توصل المغرب بـ9,54 ملايير درهم.

وكان تحويل تلك المنح الخليجية قد اتسم بنوع من عدم الثبات، مقارنة بتوقعات قانون المالية بالمغرب، فقد بلغت 5,2 مليار درهم 2013، وقفزت إلى 13,12 مليار درهم في 2014، قبل أن تتراجع إلى 3,72 مليار درهم في 2015 و7,23 مليار درهم في 2016.

ويربك عدم ثبات التحويلات التوقعات المالية للمغرب، خاصة أن تلك الهبات تفيد المغرب في تقليص عجز الميزانية ودعم الرصيد من العملة الصعبة.

وكان مجلس التعاون الخليجي  قد تبني دورته الثانية والثلاثين، التي شهدتها الرياض في العشرين من دجنبر 2011، قرارا بمنح المغرب هبة بـ5 ملايير دولار، خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2016، بهدف تمويل مشاريع تنموية بالمملكة.

وكان يفترض بموجب القرار الموقع من قبل العربية السعودية وقطر والكويت والإمارات العربية، أن تحول كل دولة من الدول الأربع 1,25 مليار دولار لفائدة المغرب.

وشرع في تحويل تلك الهبات في عام 2013، وأحدث حساب خاص بها، ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة.

ويتجلى من تقرير الحسابات الخصوصية للخزينة، الذي يتضمن تفاصيل الحساب الخصوصي الخاص بهبات دول الخليج، أن دولتي قطر والكويت حولتا إلى المغرب مبلغ الهبات الذي التزمتا به، والذي يصل إلى 1,25 مليار دولار لكل واحدة منهما.

ووبلغت التحويلات المتأتية من العربية السعودية 868 مليون دولار إلى غاية غشت الماضي، بينما وصلت الهبات القادمة من الإمارات العربية إلى 1,03 مليار دولار.