جرّى في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول مقالع الرمال والرخام، عشية أمس الثلاثاء، بحضور وزير التجهيز والماء، نزار بركة.

وسجل التقرير، وفقا لما حصل عليه "تيلكيل عربي"، أن "متوسط رقم المعاملات لكل مقلع هو 500 مليون درهم، وأن الوضع الراهن بالنسبة للمداخيل المالية كان من المفروض أن يصل إلى 900 مليون درهم، إلا أن أعلى مستوى تم الوصول إليه هو 130 مليون درهم في 2013، و71 مليون درهم في 2014، ولا تتجاوز ما بين 40 و50 مليون درهم في السنوات الأخيرة".

وأوضحت اللجنة التي نقلت هذه الأرقام، عن لسان وزير التجهيز والنقل، نزار بركة، أنه "تم خفض الرسم من 20 درهما إلى 10 دراهم بالنسبة للرمال المكسرة وخفض الرسم من 50 درهما إلى 25 درهما بالنسبة لأنواع الرمال الأخرى".

وأبرز الوزير أن "هناك إشكالا حقيقيا بالنسبة لمداخيل الرسوم على مستخرجات المقالع".

وأشار تقرير اللجنة إلى أن "المقالع في المغرب تشكل 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وأن عدد المقالع النشيطة هو 1700 مقلع، وهي اليوم تشغل حوالي 140 ألف مستخدم، وعدد مستخدمي كل مقلع يصل إلى حوالي 20 مستخدما، غير أن هناك صعوبة في معرفة عدد المستخدمين المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وذكر أن "عدد المقالع المهجورة يصل إلى 460 مقلعا مهجورا".

وأوصت اللجنة بـ"وضع مخطط استعجالي للحد من الانعكاسات السلبية لهذا القطاع على العائدات المالية للدولة، التي تتجاوز 900 مليون درهم سنويا، وكذلك على الباقي استخلاصه بالنسبة للجماعات، ومستحقات الجماعات السلالية، مع التوجه نحو إرساء نوع من التوازن بين ثنائية أساسية تتعلق بالعائدات المالية للدولة والجماعات والجماعات السلالية والمستغل والمواطن من جهة، وبين الضرورة الاقتصادية والتنمية الاجتماعية والتوازن البيئي من جهة ثانية".