تمكّن مجمع المكتب الشريف للفوسفاط يوم 8 ماي الجاري من استرجاع حمولة الفوسفاط التي تم احتجازها في جنوب إفريقيا في 2017 بميناء إليزابيث، لكن ذلك لم يتم مجانا، ولم تكلف فقط دولارا رمزيا "ثمن" الصفقة بعدما تراجع المشترون المفترضون عن شراء الحمولة خوفا من المتابعة القضائية من طرف المغرب.

فقد صرف مكتب مصطفى التراب 79.001 دولارا بالضبط لاسترجاع الحمولة؛ أي المصاريف القضائية التي دفعها صاحب السفينة للقضاء الجنوب إفريقي قبل أن يستعيدها من المكتب الشريف للفوسفاط، زيادة على ثمن الصفقة وهي دولار رمزي، حسب ما أوردته "جون أفريك" المتخصصة في الشؤون الإفريقية.

وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد صرح، بعد فشل المحكمة العليا الجنوب إفريقية في بيع الفوسفاط المحجوز في المزاد العلني، في ندوة له، أن أي شركة في العالم لم تقدم على اقتناء تلك الشحنة التي تمت قرصنتها ومنحها لجبهة "البوليساريو"، وهو ما يراه المغرب موقفا دوليا يقوم على رفض الإقرار بمصادرة وحجز لتلك الشحنة، مؤكدا على أن الحجز تم فيه تواطؤ وانتهاك للقانون الدولي، باء بالفشل، ولم تتمكن أطرافه من تحقيق أهدافها.

من جهته، كان المكتب الشريف للفوسفاط قد اعتبر قرار محكمة جنوب إفريقيا القاضي ببيع فوسفاط فوسبوكراع، قرارا سياسيا محضا، حيث خولت المحكمة المعنية لنفسها حق الاختصاص في قضية دولية في تعارض صارخ مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي.