رغم مرور قرابة 3 أشهر على إعفاء الملك محمد السادس لأربعة أعضاء في الحكومة، وتكليف رئيسها سعد الدين العثماني بتعويضهم، فإن هذه العملية لم تتم، مما فتح الباب أمام عدد من التأويلات، التي ذهبت حد الحديث عن وجود "ميني بلوكاج"، وتوجه نحو إزاحة حزب التقدم والاشتراكية من التحالف الحكومي.

سعد الدين العثماني، نفى في اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية مساء يوم الخميس الماضي وجود أي نية لديه في إقصاء حزب التقدم والاشتراكية من حكومته، وقال "إن بلاغ الديوان الملكي تحدث عن التعويض، ولم يتحدث عن إعادة النظر في الهيكلة الحكومية"، بحسب ما كشف مصدر قيادي بارز في صفوف العدالة والتنمية ل"تيلكيل عربي".

وأرجع العثماني سبب تأخر ترميم حكومته إلى بحثه عن "بروفايلات" قادرة على تسيير مناصب القطاعات الشاغرة، مشيرا إلى أنه لازال في حوار مع القصر بخصوص هذا الأمر، لكن إذا لاحظ أن هناك توجها لإعادة النظر في الهيكلة الحكومية برمتها فسيعود إلى الأمانة العامة، ولن يتخذ أي قرار انفرادي.

في السياق ذاته، جدد سعد الدين العثماني صباح اليوم الإثنين تأكيده على تمسكه ببقاء حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة، وذلك في لقاء مع فريق حزبه في مجلس النواب.  وقال العثماني في لقاء مع برلماني حزبه "نحن أوفياء لحلفائنا في الحكومة وعلى رأسهم حزب التقدم والاشتراكية، ونحن حريصون على الوفاء لهم والوفاء للأغلبية"، بحسب ما أوردت إيمان اليعقوبي، النائبة البرلمانية عن حزب المصباح.

وتأتي تصريحات العثماني عقب ما نسب إليه من تصريحات أخرى في لقاء داخلي لشبيبة حزبه، هاجم فيها الحسين الوردي، وزير الصحة المعفى، واعتبره وزيرا فاشلا، كما تأتي عقب تصريحات نسبت لمصطفى الرميد، عضو الأمانة العامة للحزب، هاجم فيها بدوره الوردي، ووزراء التقدم والاشتراكية، إلا أن الرميد نفى تلك الأخبارفي حديث لتيل كيل، وأضاف " تحدثت عن قطاع الصحى وليس عن الشخص، وقلت إن القطاع تحققت فيه إيجابيات ، لكنه لازال ورشا مفتوحا، وأنه يحتاج إلى مقاربة جديدة".

وأضاف الرميد أن ينكيران كانت يرى فقط الجوانب الايجابية في عمل الحسين الوردي، لكن العثماني كان لديه موقفه المختلف، الذي يرى أن هنالك سلبيات وإيجابيات ، وهذا الموقف ليس جديدا. من جهته، قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في اتصال مع "تيلكيل عربي" إنه تلقى اتصالا من مصطفى الرميد، وأكد له عدم صحة ما نسب إليه.