كشف حسن بولقنادل، مدير مكتب الصرف، أنه من أصل 3662 عملية اقتناء لعقارات في إسبانيا من طرف مغاربة، التي تحدث عنها المركز  الإعلامي الإسباني للمعاملات التي يقوم بها الموثقون، تم إنجاز 107 عملية تفويت فقط من طرف مغاربة غير مقيمين بإسبانيا (والذين لا يقيمون بالضرورة في المغرب).

وأوضح بولقنادل، في حوار مع صحيفة "ليكونوميست" لليوم الأربعاء، أن اقتناء مغاربة مقيمين في المغرب لعقارات بالخارج، بدون موافقة مكتب الصرف، يعد مخالفة قانونية، تتهدد مقترفها غرامة قد تصل إلى ستة أضعاف تكلفة العملية، وقد ترافقها عقوبات سالبة للحرية، لمدد تتراوح بين 3 أشهر و5 سنوات.

في هذا الصدد، قال مدير الصرف إنه منذ 2014 تمت مراقبة 600 ملف لاقتناء عقارات في الخارج بصفة غير قانونية، وتمت معاقبة المخالفين ماليا، فيما تمت إحالة ملفات الأكثر عنادا على القضاء، وهو ما من شأنه أن يعرضهم لعقوبات سجنية.

وكشف بولقنادل أن عمليات المراقبة تتم على الوثائق أو من خلال التفتيش لدى الفاعلين.

وفي هذا السياق، قال إنه برسم سنة 2017، تمت أكثر من ألفي عملية؛ 10 في المائة منها على الأرض.

وبالنسبة للمراقبة التي تهم الأشخاص الذاتيين تمت أكثر من مائة عملية، وبالنسبة للأشخاص المعنويين تمت مهام المراقبة لدى 300 مقاولة و400 نقطة صرف يدوي، حسب المتحدث ذاته.

وقد توجت هذه المهام، حسب بولقنادل، في سنة 2017، بتصحيح وضعية ما قيمته 100 مليون درهم  بالنسبة إلى الأشخاص الذاتيين، و2,5 مليار درهم بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين، فيما تم سحب الترخيص من 8 نقاط للصرف اليدوي.