أنهت الحكومة إعداد مشروع مرسوم، يقضي بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيم كيفية سيرها. وينتظر أن يعرض أمام أنظار الحكومة للمناقشة والمصادقة بعد غد الخميس 3 أكتوبر الجاري.

وحسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم التي حصل "تيل كيل عربي" على نسخة منها، من مهام اللجنة حصر مجموع الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتطبيق القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، كذا مواكبة وتتبع إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون - الإطار، وتلك التي يستلزم التطبيق الكامل لمقتضياتها.

كما ستقوم اللجنة، باقتراح كل تدبير من شأنه ضمان التقائية السياسات والبرامج القطاعية في مجال التربية والتعليم والتكوين المهني والبحث العلمي، ودراسة مطابقة هذه السياسات والبرامج للاختيارات الاستراتيجية لإصلاح المنظمة.

ومن مهام اللجنة كذلك، تتبع تنفيذ الأهداف المنصوص عليها في القانون - الإطار داخل الآجال القانونية المحددة لها، وتحيل المادة المذكورة على نص تنظيمي يحدد تأليف هذه اللجنة وتنظيمها وكيفيات سيرها.

وأسند مشروع المرسوم مسؤولية رئاسة اللجنة  الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لرئيس الحكومة، مع تحديد تركيبتها، التي تتألف بالإضافة إلى السلطات الحكومية المعنية، من بعض الهيئات الدستورية، فضلاً عن المندوب السامي للتخطيط ورئيس جمعية رؤساء الجهات.

كما أسند مشروع المرسوم الكتابة الدائمة لهذه اللجنة، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

ومنح مشروع المرسوم إمكانية إحداث رئيس اللجنة الوطنية، لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة، وذلك لمساعدتها على المقيام بالمهام المنوطة بها.

ويجب على السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، حسب المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم، إعداد تقرير سنوي يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة الوطنية.

وتضم اللجنة في عضويتها، السلطات الحكومية المكلفة بالطاعات التالية: حقوق الإنسان، الداخلية، الشؤون الخارجية والتعاون، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الأمانة العامة للحكومة، الاقتصاد والمالية، الفلاحة والصيد البجري والتنمية القروية والمياه والغابات، إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، النجهيز والنقل واللوجستيك والماء، الصحة، السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، الشباب والرياضة، الثقافة والاتصال، الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، الشغل والإدماج المهني، إدارة الدفاع الوطني، العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، بالإضافة إلى المندوب السامي للتخطيط، والأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والأمين العام للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورئيس جمعية رؤساء جهات المغرب.

وتعقد اللجنة الوطنية اجتماعاتها مرة واحدة كل 3 أشهر، على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها، بناء على جدول أعمال يحدده لهذه الغاية، باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. ويمكن لرئيس اللجنة الوطنية أن يدعو لحضور اجتماعتها، بصفة استشارية، كل سلطة حكومية أخرى أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة مهنية أو جمعية من جمعيات المجتمع الكدني، كذا كل شخص يرى فائدة في حضوره.

ودائماً حسب مشروع المرسوم، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، القيام بمهام الكتابة الدائمة للجنة الوطنية، وتقوم على الخصوص بما يلي:

*التحضير لاجتماعات اللجنة الوطنية وإعداد محاضرها،

*إعداد مشاريع الاقتراحات المزمع عرضها على اللجنة الوطنية بتنسيق مع جميع السطات والهيئات المعنية،

*السهر على حسن سير أشغال اللجنة الوطنية ولجانها المتخصصة،

*تتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية بتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية،

*مسك وضبط وحفظ ملفات اللجنة الوطنية وتقاريرها ومستنداتها ومحفوظاتها.

وللإشارة، مشروع المرسوم المقترح، ينص على نسخ المرسوم رقم 2.16.170 الصادر في 29 أبريل 2016، الذي تم بموجبه إحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين.