أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، عن مجموعة من القرارات الاستثنائية لتدبير المؤسسات التعليمية والتكوينية والجامعية، وذلك تبعا للقرار الذي تم اتخاذه في شأن توقيف الدراسة بجميع مؤسسات التربية والتكوين ابتداء من يوم الاثنين 16 مارس 2020 وإلى إشعار آخر.
وتبعا للبلاغ الذي أصدرته الوزارة يوم أمس السبت، والذي أكدت فيه على أن الأمر لا يتعلق بعطلة مدرسية استثنائية، تنهي إلى علم كافة الأطر الإدارية والتربوية أن جميع المؤسسات التعليمية ومؤسسات تكوين الأطر التابعة لقطاع التربية الوطنية، ستظل مفتوحة في وجههم من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية التي ترتكز على التعليم عن بعد، حيث سيتم إرساء "مداومة تربوية" ينخرط فيها جميع الأطر الإدارية والتربوية والتي تنبني على إعداد برنامج عمل يتم تصريفه يوميا بغية إنجاز العمليات التالية:
*المساهمة في إنتاج المضامين الرقمية والدروس المصورة،
*أخذ المبادرة من أجل اقتراح بدائل أخرى مبتكرة تضمن التحصيل الدراسي للتلميذات والتلاميذ،
*تتبع عملية سير التعليم عن بعد والتواصل الإلكتروني مع التلاميذ كلما دعت الضرورة إلى ذلك،
*عقد اجتماعات تربوية من أجل التحضير لعملية "الدعم التربوي" التي سيتم إعطاء انطلاقتها مباشرة بعد استئناف الدراسة والإعداد الجيد لمختلف العمليات التربوية المبرمجة في ما تبقى من الموسم الدراسي الحالي.
وأوضحت الوزراة أنه "يعهد إلى مديرات ومديري المؤسسات التعليمية ومؤسسات تكوين الأطر الاشراف على إعداد هذا البرنامج مع مراعاة الحضور المستمر للأستاذات والأساتذة وتدبير الحالات الاستثنائية بموضوعية ومسؤولية وحس تضامني وكذلك وفق ما يتطلبه تأمين الزمن الإداري والقيام بالواجب المهني إما في مقرات العمل أو في المنازل مع التقيد بالتوجيهات المتعلقة بالتجمعات والتي تمنع أي تجمع يتجاوز 50 شخصا، على أن تسهر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية على تتبع حسن تنزيل هذه الإجراءات من خلال تعبئة المفتشات والمفتشين على مستوى المؤسسات التعليمية".
ودعت الوزارة كافة الأمهات والآباء الحرص على التزام أبنائهم وبناتهم بالبقاء في المنازل ومتابعة دروسهم بشكل مستمر مع احترام جميع التوجيهات الوقائية.