كشفت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبي، اليوم الأحد، أن نحو 2000 شخص قد صدرت بحقهم أحكام قضائية، من بين أكثر من 8700 رهن الاحتجاز، منذ بدء مظاهرات "السترات الصفراء" في 17 نونبر الماضي.

ولا يزال القضاء ينظر في تهم موجهة إلى 1800 شخص آخرين من الذين أوقفوا خلال المظاهرات التي دخلت أسبوعها العشرين.

وقالت بيلوبي في تصريح لشبكة ب.ف.م.ت.ف، "من أصل الألفي حكم (بالإدانة) التي صدرت حتى الآن، فإن الرقم الذي يتعين التوقف عنده، هو أن 40% هي عقوبات بالسجن مع التنفيذ و60% أنواع أخرى من العقوبات، كالأشغال للمصلحة العامة على سبيل المثال، ووقف التنفيذ".

ومنذ بداية هذه الأزمة غير المسبوقة، أوضحت الوزيرة أن "390 مذكرة قضائية قد صدرت، تشمل الأشخاص الذين ذهبوا إلى السجن أو هم مسجونون"، أو في إطار إدانة، أو في إطار الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة.

وتشير معطيات وزارة العدل إلى أن الأحكام التي صدرت تراوحت بين السجن شهرا وثلاثة أعوام.

وقالت بيلوبي إن "حوالي 1800 شخص أوقفوا خلال تظاهرات تجري كل سبت منذ أكثر من أربعة أشهر في فرنسا، ما زال يتعين محاكمتهم".

وأشادت الوزيرة بالتدابير الأمنية المتخذة لمواكبة تظاهرات السبت التي لم تسفر، بعد مشاهد النهب في الشانزليزيه في 16 مارس، عن أي تجاوزات كبيرة في العاصمة السبت الماضي.

من جانبه، أوضح وزير الداخلية كريستوف كاستانير، مساء أمس السبت، أنه تم اعتقال 233 شخصا بينهم 172 أوقفوا رهن التحقيق في كل أنحاء فرنسا، وتم تحذير 107 آخرين لمحاولتهم المشاركة في تجمعات محظورة، خلال التحرك الـ19 لمتظاهري "السترات الصفراء".