تنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط الدورة العاشرة لمجلس المفاوضة الجماعية من أجل استعراض وتبادل وجهات النظر بشأن أسباب تعثر المفاوضة الجماعية ببعض المقاولات المستهدفة من البرنامج الوطني للمفاوضة الجماعية. الدورة تجمع ممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمنظمات النقابية الأكثر تمثيلا.
واعتبر محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني أن حصيلة البرنامج الوطني للمفاوضة الجماعية ايجابية، بينما رأى سعيد الصفصافي، القيادي بنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن إبرام الاتفاقيات الجماعية في المغرب ضعيف جدا، ويعتبر عاملا أساسيا من عوامل الاحتقان الاجتماعي. وذهب الصفصافي، إلى أن عدد الاتفاقيات الجماعية تراجع بشكل كبير في السنوات الأخيرة، بل إنه أقل مما عرفه المغرب في ستينات القرن الماضي.
من جهتها قدمت وزارة الشغل والادماج المهني معطيات رقمية بشأن الجهود المبدولة من أجل تفادي الاحتقان في المقاولات. ويكشف تقرير تفادي 1218 اضرابا في التسعة أشهر الأولى من سنة 2019 في 774 مؤسسة، مشيرا إلى أن أغلب الاضرابات التي تم تفاديها تركزت في جهة الدار البيضاء سطات وجهة الرباط سلا القنيطرة، كما عرفت نفس الفترة حدوث 85 اضرابا يهم أزيد من 10 آلاف أجير.
وبخصوص الاتفاقيات الجماعية التي تم ابرامها أشار التقرير إلى ابرام ما مجموعه 43 بروتوكول اتفاق، منها 30 في جهة الرباط سلا القنيطرة، فيما توزعت البقية على جهات الشرق وسوس وفاس مكناس والدار البيضاء سطات.
وتهم هذه البروتوكولات قطاع الخدمات و البناء والصناعة والأشغال العمومية
ويكشف التقرير بروزا لافتا لظاهرة "النقابيون اللامنتمون"، حيث تفوقوا على النقابات الأكثر تمثيلية في توقيع البروتوكولات، فمن أصل 43 بروتوكول اتفاق وقع اللامنتمون 18 بروتوكول، بينما وقع الاتحاد المغربي للشغل 10 بروتوكولات متبوعا بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي وقعت 7 بروتوكولات، يليها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بأربع اتفاقات، فيما فيما وقعت نقابات الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الشعبية للمأجورين أربع بروتوكولات.
وتهم هذه البروتوكولات الموقعة تأدية الأجور والعطل والأعياد والتعويض عن الفصل وتحسين ظروف الشغل. وعلى مستوى حصيلة الاتفاقيات الجماعية التي تم توقيعها، فقد تم تسجيل 9 اتفاقيات جماعية للشغل، تهم الصناعة والخدمات والبناء والأشغال العمومية.