حملت زيارة الوزير الأول الفرنسي ادوارد فيليب للمغرب، رغبة فرنسا في الاستفادة من سياسة المغرب الاقتصادية الجديدة نحو دول إفريقيا. كما ركز وزيرها الأول، على محور سبل دعم الانجازات الاقتصادية في إفريقيا بشراكة مع المغرب، وجعل الأخير منصة للتنمية المشتركة نحو القارة والتي وصفها فيليب بـ"أرض الفرص".

وزير مغربي سابق، مطلع على الملف، أسر في حديث مع "تيل كيل عربي"، أن "هناك اتفاق مغربي فرنسي على الاستفادة المشتركة من سياسات المملكة الجديدة نحو دول إفريقيا، والمرتكزة أساساً على الاستثمار في دولها، والانفتاح السياسي بشكل أكبر على مؤسساتها، فضلاً عن تركيز العمل سوياً على التنمية".

وأوضح المصدر ذاته، أن "الشركات المغربية والفرنسية، سوف تعمل مستقبلاً على توظيف مشترك للأموال في دول إفريقياً جنوب الصحراء".

وشدد المصدر ذاته، على "ضرورة قراءة الرغبة الفرنسية من زاوية إيجابية، وليست من منطلق محاولتها لاستغلال الرؤية الجديدة للمغرب في إفريقيا، لأن المملكة سوف تستفيد بدورها من تمويلات فرنسية مهمة، وسوف تتقاسم مع الجمهورية حضورها القوي في عدد من دول القارة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي".

وعن المصالح الاقتصادية الفرنسية مع المغرب في إفريقيا، أوضح رضوان زهرو، الدكتور والباحث  في المجال الاقتصادي وأستاذ التعليم العالي، في تصريح لـ"تيل كيل عربي"، أن المملكة والجمهورية، يشتغلان اليوم بمنطق "التوطين المشترك" أو "التنمية المشتركة"، وأساساها حسب المتحدث ذاته، أن تكون مبنية على مبدأ رابح/رابح في عدد من المجالات الاقتصادية، ومن بينها قطاع صناعة السيارات وأجزاء السيارات والنقل والاقتصاد الرقمي، والتكوين، لذلك، يضيف زهرو، عرفت زيارة الوفد الحكومي الفرنسي توقيع عدد من الاتفاقيات تهم هذه القطاعات، فضلاً عن تثمين ما هو منجز بخصوصها.

وتابع زهرو، أن فرنسا ترى في المغرب فاعلا أساسياً اليوم في القارة الإفريقية، لما أصبح يتميز به من حضور اقتصادي وما يتوفر عليه من مزايا تنافسية، منحتها له صفة السبق في اكتشاف عدد من الفرص الاستثمارية، خاصة في دول غرب إفريقيا.

اقرأ أيضاً: فرنسا تطالب المغرب بتشجيع مقاولاتها وتعد بمضاعفة استثماراتها بالمملكة

في سياق متصل، كشف مصدر آخر من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لـ"تيل كيل عربي"، أن "الحديث عن مضاعفة تمويلات الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب، لتنتقل إلى أكثر من ثلاثة ملايير درهم و500 مليون (350 مليون أورو) خلال العام 2018، مرتبط باستثمارات تهم إفريقيا بشكل عام، وليس المغرب فقط". وأوضح المصدر ذاته، أن "قرار فرنسا المعلن عنه يوم أمس الخميس بصخيرات خلال المنتدى الاقتصادي المغربي الفرنسي، أعلن صراحة عن أن الوزير الأول ادوارد فيليب والوفد المرافق له، جاؤوا للمغرب قصد البحث أولا عن جواب حول تراجع حصة دولتهم من حجم الاستثمارات في المغرب، وثانياً الدفع بدعم وتشجيع المقاولات الفرنسية الصغرى والمتوسطة في المغرب، ثالثاً البحث عن شراكات اقتصادية بين المغاربة والفرنسيين في القطاع العام والخاص تهم الاستثمار في الدول الإفريقية".

ويظهر الإعلان النهائي للقاء الـ13 المغربي الفرنسي الرفيع المستوى، يومي 15 و16 نونبر الجاري، أن الوفد الفرنسي عاد بالجواب عن انتظاراته من المغرب في ما يخص الجانب الاقتصادي، إذ تنص الفقرة الـ 21 من المادة الرابعة للإعلان، عن أن "البلدين يؤكدان رغبتهما في بناء اقتصادي البلدين على أساس التطوير والمشاركة والعلاقات المتوازنة، خاصة تجاه الاستثمارات الموجهة للدول الإفريقية للدفع بالتنمية المستدامة. وتتعهد فرنسا بهذا الصدد، بمرافقة المغرب في مسار تجديد وتطوير نموذجه الجديد للتنمية الاقتصادية في المغرب".

كما أورد الإعلان ذاته، في الفقرة الـ25 من المادة الرابعة، أن "المغرب وفرنسا سوف يواصلان تعهداتهما تجاه دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتشجيع نموها".