اشترط مشروع المرسوم الذي عرضه الأمين العام للحكومة محمد حجوي على المجلس الحكومي اليوم الخميس، ألا يصدر في حق طالب بطاقة الفنان حكم قضائي من أجل قضايا تتعلق بالمهنة، وأن يكون منخرطا في أحد أنظمة أو صناديق الاحتياط الاجتماعي، والإدلاء بنسخة من بطاقة التسجيل بالمكتب الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة أو بالمركز السينمائي المغربي بالنسبة للمسجلين في هاتين المؤسستين، من أجل الحصول على بطاقة الفنان أو بطاقة تقني وإداري الأعمال الفنية، فاتحا الباب أمام الفنانين والتقنيين المغاربة المقيمين بالخارج، والأجانب المقيمين بالمغرب بصفة دائمة كذلك من أجل طلب الحصول على هذه البطاقة.

وحدد مشروع المرسوم الذي يتوفر "تيل كيل – عربي"، على نسخة منه لجنة تحت اسم "لجنة البطاقة الفنية"، تتولى دراسة الطلبات المقدمة لنيل البطاقة، تتشكل من ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، وممثل عن السلطة المكلفة بالاتصال، وممثل عن السلطة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إضافة إلى 7 أعضاء تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة بعد التشاور مع المنظمات المهنية العاملة في المجالات المشار إليها.

وتختص اللجنة في تسليم البطاقتين الصالحتين لمدة 5 سنوات أو سحبهما أيضا، إذا ما تبت بحكم قضائي أي ارتكاب لأفعال تمس بشرف المهنة، أو إذا ما تبين أن المتقدم عرض معلومات وبيانات غير صحيحة، مع إمكانية طعن المعني بالأمر في القرارات في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما عن موعد صدور القرار ومن تاريخ إبلاغه بسحب البطاقة، أو تقديم طلب المثول أمام اللجنة قصد الإدلاء بملاحظاته.