عبر مجلس المنافسة عن عدم مباركته لتسقيف هوامش أرباح شركات المحروقات، بعد طلب الرأي الذي توصل به من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.
وأشار إدريس الكراوي، رئيس المجلس، منذ البداية، في الندوة الصحفية، التي عقدها بالرباط، اليوم الجمعة، إلى أن المجلس لم يتناول التصرفات والممارسات التجارية، لشركات توزيع المحروقات، حيث أكد على أن ذلك سيكون موضوع قرار مقبل، بعد توصل المجلس بطلب رأي حول مدى ملاءمة تلك التصرفات والممارسات لحرية الأسعار والمنافسة.
وجاء الرأي حول التسقيف استجابة لطلب عبرت عنه الحكومة، حول تسقيف أرباح شركات توزيع المحروقات، حيث يفترض إدراجها ضمن السلع المقننة أسعارها.
وينسجم طلب رأي مجلس المنافسة مع البند الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي ينص على أنه يمكن للإدارة القيام "بعد استشارة مجلس المنافسة، باتخاذ تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أو انخفاض فاحش في الأسعار تعلله ظروف استثنائية أو كارثة عامة أو وضعية غير عادية بشكل واضح في السوق بقطاع معين. و لا يجوز أن تزيد مدة تطبيق التدابير المذكورة على ستة (6) أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة من طرف الإدارة".
وأوضح الكراوي أن الشروط التي يقيمها البند الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة، غير متوفرة في طلب الرأي، غير أنه إذا قررت الحكومة التسقيف، فإن ذلك سيكون لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد، وبالتالي لن يستجيب لمعالجة الاختلالات في السوق، كما أن إجراء التسقيف سيكون غير فعالا من أجل حماية المستهلك.
واعتبر أن الثمن سيبقى رهينا بالتغيرات في السوق الدولية، ما دامت أرباح الموزعين والمحطات، تصل إلى 8 في المائة، ما يعني أن ذلك لن يكون له تأثير على القدرة الشرائية للمستهلك.
اقرأ أيضا: تسقيف أسعار المحروقات.. بعد شهرين من الانتظار.. مجلس المنافسة يصدم الحكومة
ولاحظ المجلس أنه مادامت الحكومة هي المسؤولة الوحيدة عن تقنين الأسعار، وإذا ما اختارت التسقيف، فإن المجلس يرى أن هذا الخيار لن يكون كافيا أو سديدا من الناحية الاقتصادية والتنافسية، وعلى مستوى العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن التسقيف هو تدبير ظرفي، محدود في الزمن، بالنظر لمقتضيات البند الرابع من قانون حرية الأسعار والمنافسة، حيث يمتد على مدى ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، معتبرا أن التأثير على هوامش الأرباح فقط، لن يساعد على تغيير حقيقة الأسعار، ولن يحافظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وأكد على أن المسألة الحقيقية لا ترتبط بتسقيف الهوامش، ولكن بتحديد تدابير تعويضية ومواكبة في اتجاه الفاعلين في القطاع، وفئات من الساكنة التي ستتضرر من الارتفاعات غير المتوقعة لأسعار برميل النفظ في السوق الدولية والمنتجات المكررة.
وأشار إلى أن التسقيف، سيكون تدبيرا تمييزيا، سيطبق بطريقة، لا تمييز فيها بين جميع الفاعلين، أيا كان حجمهم والتكاليف التي يتحملونها، ما سيفضي إلي إلحاق الضرر بالفاعلين الصغار والمتوسطين، الذي ستتفاهم هشاشتهم.
وشدد على أن التسقيف، بالنظر لتلك الحقائق، سيبعث برسالة سيئة للسوق ويربك الرؤية لدى الفاعلين في القطاع، مشيرا إلى أن هذا التبدبير جرى اختباره بين دجنبر 2014 ودجنبر 2015، ولم يأت بالنتائج المرجوة.
وذهب المجلس إلي أنه بالنظر لتلك الاعتبارات، لن يكون تسقيف الأسعار والأرباح سديدا من الناحية الاقتصادية، ومن زاوية العدالة الاجتماعية، مشددا على أن السوق يعاني من اختلالات هيكلية، لا تعالجها الأجوبة الظرفية، التي سيكون أثرها محدودا.