صدر، اليوم الثلاثاء 17 مارس 2020 بالجريدة الرسمية مرسوم بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم "الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا 'كوفيد-19'"، وهو الصندوق الذي أمر الملك محمد السادس بإحداثه باعتمادات مالية تصل إلى 10 مليارات درهم.

وينص المرسوم، الذي تمت توقيعه، بعد إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية في البرلمان والتداول فيه بمجلس الحكومة يوم 16 مارس 2020، من طرف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووقعه بالعطف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، على أن الأخير هو آمر بقبض موارده وصرف نفقاته.

كما ينص المرسوم، في مادته الأولى أيضا، على أن الحساب يتضمن في الجانب الدائن (الموارد):

- المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة؛

- مساهمات الجماعات الترابية؛

- مساهمة المؤسسات والمقاولات العمومية؛

- مساهمات القطاع الخاص؛

- حصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (تطبيقا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة)، في حق شركة اتصالات المغرب والمتعلقة بالأفعال المخلة لمبادئ المنافسة في قطاع الاتصالات (والتي وصلت إلى 3,3 مليار درهم)؛

- مساهمات المنظمات والهيئات الدولية؛

- الهبات والوصايا؛

- الموارد المختلفة.

وفي الجانب المدين (النفقات)، يذكر المرسوم:

- النفقات المتعلقة بتأهيل المنظومة الصحية؛

- النفقات المتعلقة بدعم الاقتصاد الوطني من أجل مواجهة آثار انتشار جائحة فيروس "كورونا"؛

- النفقات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل والتخفيف من التداعيات الاجتماعية للجائحة؛

- المبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية والهيئات العمومية أو الخاصة؛

- المبالغ المدفوعة للجماعات المحلية؛

- المبالغ المدفوعة إلى الميزانية العامة؛

-  النفقات المختلفة.

ولا يغفل المرسوم عن التنصيص على أنه يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب قانون للمالية.

وحسب مصادر "تيلكيل عربي" فإن المرسوم سيعرض على لجنة المالية يوم غد الأربعاء.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد ذكرت في بلاغ أمس الاثنين 16 مارس، أنه بالإضافة إلى الميزانية العامة للدولة، سيتم تمويل هذا الحساب من خلال مساهمة العديد من الهيئات والمؤسسات، مضيفة أنه بناء على تعليمات الملك محمد السادس، سيساهم صندوق الحسن الثاني بغلاف مالي بقيمة مليار درهم.

وسجلت الوزارة في بلاغ لها أن تنامي أشكال التضامن التي تم التعبير عنها من قبل أشخاص معنويين وذاتيين، سيمكن من تعبئة موارد مالية إضافية مهمة على شكل تبرعات، موضحة أن طرق جمع التبرعات، التي ستكون قابلة للاقتطاع الضريبي، ستحدد عما قريب.

وأبرز البلاغ أنه سيتم تخصيص هذا الحساب ،الذي رصدت له اعتمادات مالية بمبلغ 10 مليارات درهم ،بشكل رئيسي من أجل تحمل تكاليف تأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنية التحتية الملائمة والمعدات والوسائل الإضافية التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال، وذلك من أجل علاج الأشخاص المصابين بالفيروس في ظروف جيدة.

كما سيتم تخصيص هذا الحساب، وفقا للبلاغ، لدعم الاقتصاد الوطني لمواجهة تداعيات هذا الوباء من خلال التدابير التي ستقترحها لجنة اليقظة الاقتصادية بهدف التخفيف من الآثار المترتبة على الصعيد الاجتماعي.