توصلت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى مجموعة من نقاط الاتفاق مع مستخدميها، الذين كانوا ممثلين خلال جلسات الحوار بالجامعة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وهمت النظام الأساسي والترقية وصرف التعويضات والمنحة السنوية وعدد من الخدمات الاجتماعية.

وحسب محضر الاتفاق الذي وقع يوم 8 يناير الماضي، وتم الكشف عنه اليوم الجمعة، فإن "الطرفين يلتزمان بإرساء حوار اجتماعي بناء ومستدام وذلك خلال عقد لقاءات دورية كل شهر، وكلما دعت الضرورة لذلك، كما سيتم إنجاز مشروع ميثاق نقابي يحدد التزمات ومسؤوليات ممثلي النقابة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، وكذا مساطر وآليات اشتغالهما وفقا للقوانين الجاري بها العمل".

وعلى مستوى النظام الأساسي، تم الاتفاق بين الطرفين على أنه "في إطار ملاءمته مع الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، سيتم فتح أوراش بين الإدارة وممثلي الجامعة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، لدراسة هذه الملاءمة مع مراعاة الحقوق والمكتسبات، وفي هذا الإطار أكدت النقابة أنها ستدرس بإيجابية المطالب التالية:

-الرفع من حصة الترقية للمرور إلى السملين الخامس والسادس،

-صرف الزيادة المتبقية عن اتفاق 20 ماي 2016 أو الرفع من المساهمات في الصندوق المهني للتقاعد (CIMR) لتبلغ 12 في المائة.

كما ستعمل الإدارة، حسب محضر الاتفاق، على ملاءمة وتنفعيل النظام الأساسي الجديد للمستخدمين في أجل أقصاه متم شهر يونيو 2020.

وبخصوص إحداث مناصب المسؤولية الخاصة بـ"الميتريز" بالإدارة المركزية، تم الاستجابة لذلك، وسيتم الإعلان عن المباريات في غضون الأيام القادمة.

وفي ما يخص مرور أعوان التنفيذ لفئة "الميتريز"، أكدت الإدارة في محضر الاتفاق على "موافقتها المبدئية على هذا المطلب والتزمت في غضون أسبوعين من تاريخ توقيع الاتفاق، بالرجوع لممثلي النقابة بآليات وجدول تنفيذ ذلك".

وأكدت الإدارة أيضاً، على أن "أوراشها في إدارة الخدمات المستخرجة "Facility Management"، لن يكون لها أثار على استقرار مناصب الشغل والحقوق المشروعة للمستخدمين، كما سيتم إحداث وتطوير مهن جديدة تماشيا مع عصرنة الشركة".

من جانب آخر، أعطت إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، موافقتها المبدئية من "أجل بلورة آلية بالتشارك مع المطاعم القريبة من مقر الشركة، تمكن المستخدمين من الاستفادة من وجبات الغذاء بأثمنة مناسبة".

كما أبدت الإدارة في محضر الاتفاق "موافقتها المبدئية على إحداث منحة العطلة السنوية وذلك عبر شحن بطاقة جواز".

وأخيراً، بخصوص منحة التقاعد والتغطية الصحية بعد التقاعد والمساعدة الصحية واستفادة المنخرطين وأرامل المستخدمين وأبنائهم من الخدمات المقدمة من طرف مؤسسة الأعمال الاجتماعية، أورد نص الاتفاق على أنه "سيتم تدارس الآثار المالية لهذه الخدمات الاجتماعية، وسيتم عرض هذه الدراسة لاحقا على إدارة مؤسسة الأعمال الاجتماعية".