أكدت الوكالة الفرنسيّة للتنمية دعمها للمغرب وثقتها بقدرته على التعامل مع الأزمة الصحية والاقتصادية الحالية التي تسبب فيها تفشي جائحة "كورونا".
فمن جهة، تشارك الوكالة، حسب ما جاء في الموقع الرسمي لمجمع الوكالة الفرنسية للتنمية، بكامل أدواتها للتمويل، في برنامج الطوارئ الصحية والاقتصادية والاجتماعية الذي تحدده السلطات المغربية.
ومن جهة ثانية، واستعدادا لانتهاء الأزمة، تعجّل الوكالة الفرنسيّة للتنمية بتمويل سياسات هيكلية جديدة لصالح تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وانتعاش مستدام للاقتصاد المغربي، على وجه الخصوص.
وبعد أن أطلق مجمع الوكالة الفرنسية للتنمية في التاسع من أبريل 2020 مبادرة "كوفيد-19 الصحة المشتركة"، التي سوف تحشد مليار ومليوني يورو قبل صيف سنة 2020 في استجابة للأزمة، مع إسناد الأولوية للبلدان الأفريقية الأكثر ضعفاً، في مبادرة تشكل جزءاً من برنامج الطوارئ للاتحاد الأوروبي الذي تبلغ قيمته عشرين مليار يورو.
في هذا السياق، قامت الوكالة برد فوري، حسبها، على حاجة المغرب إلى التمويل بسبب أزمة كوفيد-19، بتعجيل توفير في الأجل القصير أموال البرامج الجارية بما يتفق مع أهدافها.
في هذا الصدد، وخلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيتم دفع ما يقرب من 100 مليون يورو إلى ميزانية الدولة للمساعدة في تمويل برنامج الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وحوالي 50 مليون يورو إلى المؤسسات العموميّة المغربية.
وكانت الحكومة المغربية قد وقّعت مع الوكالة الفرنسية للتنمية، في 1 أبريل 2020، اتفاقا على قرض جديد بقيمة 100 مليون يورو تقريبا لدعم تحسين أداء البلديات. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز القدرات البشرية والمالية للسلطات المحلية، التي عليها تقديم بعض الاستجابات أمام الأزمة.
ووضعت الوكالة الفرنسية للتنمية خط ائتمان لصالح مؤسسة "فينيا" (FINEA) لتمويل المقاولات القطاع المالي، وخط ائتمان آخر لصالح مجمع القرض الفلاحي المغربي، مما سيسمح بولوج الشركات الصغيرة إلى التمويل المناسب. وقد بلغت الموارد المالية المدفوعة في الأسابيع التي أعقبت إعلان حالة الطوارئ 130 مليون يورو، حسب الوكالة
كما التزمت مؤسسة "بروباركو" (PROPARCO) التابعة لمجمع الوكالة الفرنسية للتنمية والمتخصصة في تمويل القطاع الخاص، بتكييف عرضها وخدماتها مع الأزمة. فقد التزمت بتعزيز النظم الصحية والحصول على الأدوية الأساسية والعالية الجودة في المغرب، وقد قامت مؤخرا بزيادة رأس المال بالنسبة لمجموعة مراكز الفحص والعلاج للمغرب (Groupe ODM). كما رافقت "بروباركو"، خلال شهر أبريل الجاري صندوق "SPE AIF I"، لاقتناء "سهام فارما" (Saham Pharma)، الشركة الرائدة في تصنيع المضادات الحيوية وأحد الموردين الرئيسيين للمستشفيات في المغرب. ومن المتوقع أن تتحقق عملية جديدة في قطاع الصحة بحلول نهاية سنة 2020.
وخلال النصف الثاني من سنة 2020، من المتوقع أن يخصص مجمع الوكالة الفرنسية للتنمية بين 400 و550 مليون يورو لدعم السياسات الهيكلية الجديدة والإصلاحات المؤسسية التي ستكون بمثابة أدوات الخروج من الأزمة.
ويجري حاليا إعداد برنامج لدعم إصلاح القطاع الصحي والحماية الاجتماعية مع وزارة الصحة. ومن خلال تحسين عملية توفير الرعاية ودعم تمديد التغطية الصحية، فإن هذا البرنامج سوف يساعد في تعزيز أداء النظام الصحي وقدرته على تحمل بشكل أفضل المخاطر التي يفرضها الوباء والاستجابة لها.
كما بدأت الوكالة مناقشات مع وزارة الفلاحة لدعم استراتيجية "الجيل الأخضر".
ويهدف هذا البرنامج، بصفة خاصة، إلى التعجيل بتنفيذ المعايير الصحية لتجهيز الأغذية وتسويقها اعتبارا لما أدّت إليه الأزمة الصحية إلى حد الآن.
وستواصل الوكالة، حسبها، دعمها المالي لإصلاح الجهوية المتقدمة وبرامج المدن المستدامة التي ستسهم في الانتعاش الاقتصادي للجهات، فضلا عن قدرتها على التكيف الاجتماعي والإيكولوجي.
وسوف يكون تمويل السياسات العامة الطويلة المدى مصحوباً بالخبرة الفنية، خاصة من قِبَل "خبرة فرنسا" (Expertise France)، المؤسسة الفرعية الجديدة لمجمع الوكالة الفرنسية للتنمية، والتي سوف تعزز من مكانة الوكالة كشريك فنّي للمغرب.