أعلن بلاغ للديوان الملكي اليوم الأربعاء 01 غشت الجاري عن إقالة محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار. وأوضح البلاغ أن هذا القرار الملكي يأتي في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص جلالة الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم"، وهو ما طرح أكثر من سؤال حول أسباب هذه الإقالة التي لم يعلن عنها بلاغ الديوان الملكي.

وكان محمد بوسعيد قد حضر آخر اجتماع مع الملك محمد السادس يوم الأحد الماضي بالحسيمة رفقة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وهو الاجتماع الذي خصص لتفعيل التدابير التي تضمنها خطاب العرش، وتزامن مع تقديم إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات للتقرير السنوي المتعلق بأنشطة المحاكم المالية برسم سنتي 2016 و2017 أمام الملك محمد السادس.

التقرير سجل عددا من الملاحظات التي تهم بشكل مباشر وزارة الاقتصاد والمالية، التي كان يقودها محمد بوسعيد. وأوضح جطو أن المجلس شرع في إنجاز مهمة رقابية سنوية حول النتائج الإجمالية لتنفيذ الميزانية، حيث أنجز لأول مرة تلك المتعلقة بسنة 2016 وينكب حاليًا على إنهاء تلك المتعلقة بميزانية 2017.

وفي الوقت الذي سجل المجلس أهمية الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة للاستثمار عموما، ولتمويل الاستراتيجيات القطاعية على الخصوص، لاحظ بالمقابل محدودية أثر هذا المجهود على التنمية بصفة عامة، وإحداث فرص العمل بصفة خاصة كما وقف على بعض العوامل التي قد تمثل مخاطر على استدامة المالية العمومية، منها المستوى المرتفع للدين العمومي ووتيرته التصاعدية، وكذا إشكالية متأخرات الدولة إزاء بعض المؤسسات العمومية ومقاولات القطاع الخاص، والتي تهم أساسا الإرجاعات برسم الضريبة على القيمة المضافة.

كلمة جطو: