فيروس "كورونا" المستجد يواصل التفشي في المغرب، أمام إجراءات الطوارئ الصحية التي فرضتها الدولة منذ الأسبوع الماضي.

هذا الزحف للفيروس في أكثر من مدينة، يطرح عدة أسئلة لدى المغاربة حول قدرة المنظومة الصحية المغربية على تحمل هذا العبء، خاصة أن المشاهد القادمة من كبريات الدول التي تتوفر على سياسات صحية متطورة، لا تبعث على التفاؤل، وتجعل المخاوف تتضخم مع مرور الوقت، وكلما أعلن عن حصيلة جديدة للمصابين بـ"كوفيد19".

"تيلكيل عربي" تحدث لمن هم في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد بالمغرب، وطرح عليهم مجموعة من الأسئلة المتعلقة بما يملكه المغرب من "أسلحة" صحية لمواجهة هذا الداء،  سواء تعلق الأمر بالبنى التحتية وتجهيزها، أو بما هو مرتبط بالتحليلات للكشف عن الفيروس، وبقلّتها، مقارنة بدول أخرى، وأيضاً بمصير المغاربة الذين يعانون من أمراض مزمنة أو الحاجة لتدخلات طبية عاجلة في هذا الظرف الاستثنائي...

تم الكشف عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد بالمغرب، يوم الاثنين 2 مارس 2020، مباشرة بعد نهاية أول ندوة صحافية لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، رفقة وزير الصحة خالد أيت طالب، طرحت فيها مجموعة من الأسئلة عن قدرة المنظومة الصحية للمملكة على مواجهة هذه الجائحة، وكيف يمكن مواجهتها في ظل اعتراف المسؤولين، قبل المواطنين، بضعفها، من حيث الموارد البشرية والبنيات التحتية المتوفرة في القطاع الصحي العمومي.

هذا الوضع دفع "تيلكيل عربي" للبحث عن أجوبة لدى المسؤولين في القطاع ومن يقدمون الاستشارة داخله، خاصة الجوانب المرتبطة بما تغير منذ طرق "كورونا" المستجد باب المغرب ودخوله وتصاعد أعداد حالات الإصابات المؤكدة.

اطلبوا المعدات ولو من الصين!

المستشار الإعلامي لوزير الصحة، حفيظ أزهاري، قال في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، بنبرة مطمئنة، إن "جميع المستشفيات والمراكز الصحية مجهزة ومستعدة لاستقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، من أجل العناية بها وعلاجها".

وبعد سؤاله عن النقص في عدد أسرة الإنعاش والخصاص، الذي تحدث عنه مجموعة من الأطر الصحية في ما يتعلق بالمستلزمات الطبية الخاصة بالوقاية أو التدخل، خاصة تجهيزات التنفس الاصطناعي، أوضح مستشار وزير الصحة أنه "تمت تعبئة جميع الوسائل وتم تدارك النقص، الذي سجل في البداية، خاصة بعد توصل المغرب بشحنات من هذه المستلزمات يوم الاثنين 23 مارس 2020 من الصين".

المغرب، حسب ما صرح به رئيس الحكومة، يتوفر على 1640 سرير إنعاش فقط. فيروس "كورونا" المستجد يتطلب أكثر من هذا العدد المخصص لإنقاذ أرواح من يتسبب لهم في مضاعفات صحية خطيرة.

جواب المستشار حفيظ أزهاري، حول توصل المغرب بمعدات طبية من الصين، دفع "تيلكيل عربي" للسؤال عن نوعيتها، حيث كشف في تصريحه أنها "معدات لتجهيز غرف الإنعاش، تم توزيعها على مجموعة من المتشفيات الجامعية والجهوية والإقليمية والمراكز الاستشفائية، بالإضافة إلى معدات التنفس الاصطناعي".

مستشار وزير الصحة أضاف أن الطائرة التي وصلت إلى المغرب يوم الاثنين الماضي، لن تكون الأخيرة، بل هناك إمدادات طبية إضافية سوف تصل إلى المغرب.

وعن حاجيات المغرب من الموارد البشرية في قطاع الحصة، قال مستشار الوزير في القطاع إن "الوزارة  قررت إلغاء جميع الإجازات السنوية، وتفهم كل الأطر هذا القرار، فضلا عن التحاق الأطر الطبية العسكرية بمتشفيات الوزارة، منذ يوم الثلاثاء 24 مارس، بناء على قرار الملك محمد السادس".

في السياق ذاته، قالت شفيقة غزوي، مديرة وحدة التواصل بالمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، إحدى الجهات التي تعرف تسجيل أعداد كبيرة من حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بالإضافة إلى عدد الحالات التي تتم مراقبتها وتتبعها، إن "المعدات والإمكانيات الصحية وفرت بكل إقليم. كل المستشفيات والمراكز الصحية تتوفر اليوم على جناح أو قسم مستعد لاستقبال الحالات إذا ارتفعت. معدات الإنعاش متوفرة، وتم الرفع من عددها".

وصرحت المتحدثة ذاتها، لـ"تيلكيل عربي"، أن "دعم القوات المسلحة الملكية مهم جداً وسوف يخفف من العبء على الأطر الصحية المدنية".

وأضافت "الأطر الصحية العسكرية تشتغل اليوم داخل المركز الصحي بن البيطار التابع للمستشفى الجهوي، وتتوفر على جميع الإمكانيات، فضلا عن الاستعانة بالمساعدات الاجتماعيات من الدرك الملكي، واللواتي يشتغلن في خلايا اليقظة، كما يساهمن في الخطوط الأمامية لفرز الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس".

هذه الطمأنة على لسان المسؤولين الصحة، تقابلها تساؤلات عدد من المواطنين بخصوص حجم الرعاية الصحية الضرورية وجودتها في هذا الظرف الاستثنائي، كما يواجهها تساؤل حول إصابة عدد من الأطر الصحية في المغرب بفيروس "كورونا" المستجد رغم كل ما أعلن من اتخاذ للإجراءات الوقاية.

إجراءات للوقاية الصحية

لماذا أصيب عدد من الأطر الصحية بفيروس "كورونا" المستجد؟ الواقع أن الأمر ذاته سجل في العديد من الدول الأوروبية التي تواجه تفشي واسع النطاق لـ"كوفيد 19" فوق ترابها، لكن هذا لا يمنع من البحث عن السبب.

هذا السؤال طرحه "تيلكيل عربي" على البروفيسور عبد الفتاح شكيب، أستاذ علم الأوبئة والفيروسات، بكلية الطب بالدار البيضاء، وكان جوابه أن "الاحتياطات موجودة، لكن لا يمكن التنبؤ بالحالات غير معروفة، والتي يفرض بعضها تواصل الأطر الطبية عن قرب مع المريض".

البروفيسور شكيب قدم مثلا بطبيبة الأطفال التي تعرضت للعدوى، وأوضح أنها أصيبت بسبب "تدخل مستعجل لعلاج طفل، كانت أمه حاملة لفيروس كورونا. تدخل الطبيبة كان ضروريا، وأمه لم تكن تظهر عليها أي أعراض، لكن الفيروس كان في كل قطعة من ثيابه وجسده بسبب احتكاكه، وهذا الأمر نقل لها العدوى".

وشدد المتحدث ذاته على أن وقوع مثل هذه الحالات، هو ما يدفع إلى دعوة المغاربة إلى المكوث في المنازل، واتخاذ جميع اجراءات الوقاية إن كان التوجه عند الأطباء ضروريا، ومن الأفضل أن يطلبوا الطبيب إلى المنزل وهذا الأمر أصبح متاحاً اليوم، يضيف البروفيسور شكيب.

الأمر نفسه يؤكده سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص في المغرب، في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، بقوله "في العيادات قررنا استقبال الحالات المستعجلة فقط، و90 في المائة من الأطباء اليوم يفتحون عياداتهم لاستقبال المرضى خلال الفترة الصباحية فقط، وبعد منتصف اليوم نكتفي بالاستشارات الطبية عن بعد".

البروفيسور عبد الفتاح شكيب يشدد على ضرورة اشتغال الأطباء في العيادات بأقصى وسائل الوقاية الصحية، خصوصا استعمال الكمامات الطبية طيلة فترة عملهم، كما ينصح من يستطيع منهم ذلك، استقبال الحالات المستعجلة فقط، لأن هذه المرحلة لا تقبل المخاطرة بمهنيي قطاع الصحة، سواء كانوا في القطاع الخاص أو العام.

في هذا الصدد، صرح سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص في المغرب، أنه تم بعث توجيهات صارمة لكل الأطباء الخواص بضرورة اللجوء للاستشارات الطبية من خلال الفيديو أو الصور عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وأضاف: "بالنسبة إلينا في العيادات، يجب أن يحرص الأطباء  على الوقاية واستعمال وسائلها، خاصة تعقيم كل الأماكن التي يمر بها المرضى، مع الحرص على بقاء الناس في الانتظار خارج العيادة حتى يصل دورهم".

ودعا المتحدث ذاته إلى "ضرورة التفكير في صيغة لمنح الأطباء الأخصائيين التغطية الصحية. فإذا أصيب أحدنا لا نملك أي إمكانية للتعويض وهذا نداء للحكومة من أجل التفكير في هذا الأمر".

لماذا تبقى التحليلات قليلة؟

من بين الأسئلة التي يطرحها المغاربة، اليوم، مدى نجاعة المنظومة الصحية في رصد انتشار فيروس "كورونا" المستجد، عبر التحليلات. فإلى حدود الساعة السادسة من مساء يوم الخمس 26 مارس الجاري، تم إجراء 1206 تحليلا للمشتبه في إصابتهم بالفيروس، 275 حالة جاءت تحليلاتها إيجابية، توفي منها 10 وتم شفاء 8 حالات، حسب آخر تصريح لوزارة الصحة.

البروفيسور عبد الفتاح شكيب أوضح، عند سؤاله عن عدد التحليلات في المغرب، أنه "في العالم كله عدد التحليلات المفروضة أقل من عدد التحليلات التي أنجزت، باستثناء كورويا الجنوبية التي وفرت إمكانيات استثنائية وغير مسبوقة للكشف عن كل مواطنيها دون الاشتباه بإصابتهم".

وأقر أستاذ علم الأوبئة والفيروسات بكلية الطب بالدار البيضاء أنه في ظل "غياب الإمكانيات الحل هو الحجر الصحي"، قبل أن يستدرك بالقول: "الأمر لا يتعلق، صراحة، بغياب الإمكانيات. اليوم، أي بلد يجد صعوبة في اقتناء معدات التحاليل، بل إن الشركات التي تصنعها وتصدرها تبيع أعداداً خيالية في الدقيقة، اليوم وليس الساعة أو اليوم".

وتابع المتحدث ذاته: "التحليلات تتطلب من أربع إلى خمس ساعات، والبيولوجي المكلف لا يمكن له أن يعيش 24 ساعة للقيام بهذه المهمة. يمكن أن يقوم بـ30 تحليلا في اليوم على أقصى تقدير، وإذا قام بأكثر من هذا العد سوف يرتفع هامش الخطأ كثيراً".

وشدد البروفيسور عبد الفتاح شكيب على أن المغرب في "حاجة إلى وسائل التحليلات السريعة، ويمكن توجيهها إلى المختبرات الأخرى، بل والاستعانة بالمختبرات الخاصة، عوض الاكتفاء بمختبري الدار البيضاء والرباط".

هل استدرك المغرب هذا النقص في معدات ووسائل تحليل الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد؟ الجواب هنا على لسان مستشار وزير الصحة حفيظ أزهاري، والذي أكد على أن شحنات المعدات والمستلزمات الطبية التي جاءت من الصين، فضلا عن شحنات أخرى في الطريق، تتضمن معدات القيام بالتحاليل.

المخالطون تحت المراقبة

في علاقة بالتحاليل، ومع بداية تسجيل حالات الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" بالمغرب، وخلال الأسابيع الأولى، كان الحديث يقتصر على الحالات الوافدة فقط، ولأن حضانة الفيروس في جسد المصاب تكون ما بين يومين و14 يوماً، بدأت خلال الأسبوع الجاري تظهر حالات مؤكدة لمن خالطوا المصابين الوافدين.

في هذا الصدد، تقول الدكتورة شفيقة غزوي مديرة وحدة التواصل بالمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، لـ"تيلكيل عربي"، إنه تم تسجيل حالات إصابة 15 مغربياً في منطقة اختصاصها الترابي، توفي من بينهم شخص في الـ65 من عمره، حسب آخر الأرقام المعلنة إلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم الخمس 26 مارس الجاري، وكل الحالات وافدة من مصر وكانت ضمن رحلة سياحية منظمة.

وأوضحت المتحدثة أنه، إلى حدود الحديث إليها، سجلت جهة فاس مكناس 51 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 12 حالة في فاس 12 حالة، وبالنسبة لمكناس 39 حالة، بالإضافة إلى حالة وافدة مسجلة في مدينة تازة  وحالة أخرى وافدة مسجلة بمدينة إيفران.

وحسب المسؤولة تبلغ نسبة الحالات الوافدة إلى حدود لحظة أخذ التصريح 85 في المائة من مجموع المصابين، أما الحالات المخالطة فنسبتها 15 في المائة، والمستبعدة في الجهة عددها 265 حالة.

اهتمام المغاربة بالحالات المسجلة في جهة فاس – مكناس، كما ذكر "تيلكيل عربي" في السابق، مرده إلى ما أصبح يوصف بـ"رحلة مصر المشؤومة"، والتي تسببت في ارتفاع الحالات المصابة إلى الأرقام المعلنة اليوم.

وقالت شفيقة غزوي إن "كل ركاب الطائرة التي وصلت من مصر وضعوا تحت المراقبة الطبية، وأجريت لهم التحاليل يوم 23 مارس الجاري، وأظهرت أن عددا منهم حاملون للفيروس، وكل الركاب من مدينة مكناس".

وشددت مديرة وحدة التواصل بالمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس على أن "أعراض فيروس "كورونا" المستجد في العالم كله، يصعب رصدها في البداية عند الأناس الذين يتمتعون بصحة جيدة ومناعة قوية، لذلك نطلب من المغاربة ملازمة بيوتهم والحد نهائية من الاختلاط مع الآخرين، وإن كانوا مضطرين لذلك، فعليهم الالتزام بكل توجيهات الوقاية الصحية، وأن يحرصوا، مهما كانت الظروف، على عدم لمس الوجه حين خروجهم إلى الشارع أو تواجدهم داخل فضاءات العمل قبل غسل أو تعقيم اليدين".

الأمراض المزمنة وسط الجائحة

احتياطات يبقى المصابون بالأمراض المزمنة الأكثر حاجة إليها. ومنذ الإعلان عن بداية تسارع تفشي وباء "كورونا" المستجد في المغرب، وضع عدد من المغاربة الذين يعانون من تلك الأمراض أيديهم على قلوبهم، ومرد تخوفهم يعود، بالأساس، إلى ما يتابعونه يومياً من عدم قدرة المنظومات الصحية الغربية في التكفل بمواطنيها بعد ما ارتفعت حالات الإصابة عندها إلى كبير.

وحسب شفيقة غزوي، مديرة وحدة التواصل بالمديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس، فلاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا" المستجد أو الحالات المؤكدة من أجل العلاج، هناك أجنحة أو أقسام مخصصة لها، وأطر صحية هذه مهمتها، فقط، أما باقي الحالات فيتم التكفل بها بشكل عاد وفق المواعيد المحددة سلفاً.

لكن، ودائماً حسب المتحدثة ذاتها، هناك "حالات يجب أن تتفهم الوضع الاستثنائي الذي يمر منها العالم كله، وليس المغرب فقط؛ أي أن الحالات المرضية غير الاستعجالية أو التي تحتاج تدخلات صحية بسيطة، لا داعي أن تتوجه إلى المستشفى لأنها سوف تعرض نفسها لمخاطر الإصابة وانتقال العدوى".

الأمر ذاته يشدد عليه البروفيسور عبد الفتاح شكيب، والذي يرى أن "عدداً من المغاربة لا يتصلون بالأرقام الموضوعة رهن إشارتهم بخصوص فيروس كورونا، وعدد كبير يتصلون من أجل الاستشارة الطبية فقط، ويملؤون الخطوط أحياناً في وجه حالات يمكن أن تكون مصابة فعلاً بالفيروس، كما أن عدداً كبيرا منهم يقصدون المستشفيات مباشرة، وهذا يمثل خطرا عليهم، بل يفعلون ذلك بدون وسائل الحماية والوقاية، وهذا خطر عليهم، خاصة منهم الذين يعانون من أمراض مزمنة".

ماذا عن دور القطاع الخاص؟ يقول سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص في المغرب، إن "أطباء القطاع الخاص أصبحوا يقومون يومياً بإجراء استشارات طبية مجانية، خاصة عن بعد، والعدد المحدد لكل طبيب هو ما بين 10 إلى 15 حالة بعد منتصف اليوم؛ أي بعد إغلاق عيادته الخاصة".

رئيس التجمع النقابي للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص في المغرب يعتبر، في حديثه لـ"تيلكيل عربي"، أن "القطاع الصحي الخاص اليوم مفروض عليه لعب دور المستقطب للمرضى".

وشرح ذلك بالقول: "النظام الصحي الخاص يساعد، عكس ما يتم الترويج له، وهو يستقطب المرضى الذين يعانون من الأمراض المزمنة بصفة كبيرة، ويمنع وصولهم إلى المستشفيات العمومية المنشغلة اليوم بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد".

وشدد المتحدث ذاته على أن "النظام الصحي المغربي يجب أن يصمد بتضافر جهود الجميع، وهو يستجيب إلى حدود الآن، لجميع الحاجيات الصحية الضرورية. اليوم الكل يتسابق مع الفيروس لهزمه، وعندما ستمر هذه الجائحة يمكن أن نقوم بتقييم مجموعة من الأمور. كلنا قمنا بمراجعات خلال هذه الأزمة، وكلنا نساهم بنكران للذات لتجاوزها"....