أعد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي قراراً، ينتظر أن ينشر في الجريدة الرسمية قريباً، يحسم فيه وضعية جميع مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي وجميع مؤسسات مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي كذا جميع مؤسسات التكوين المهني الخاص بالإضافة إلى جميع مؤسسات التعليم العالي الخاص، باعتبارها قطاعات لم تتضرر من جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

"تيلكيل عربي" حصل على نسخة من نص القرار، الذي لم يعلن عنه رسمياً بعد، وجاء فيه أنه "بناء على المرسوم رقم 2.20.331 الصادر في 24 أبريل بتطبيق القانون رقم 25.20 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعالمين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد ولا سيما المادة الرابعة منه".

واعتباراً لـ"لضرورة استمرار مؤسسات التعليم الأولي الخصوصي ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي ومؤسسات التكوين المهني الخاص وكذا مؤسسات التعليم العالي الخاص، في تقديم خدمات للمتعلمات والمتعلمين باعتماد التعلم عن بعد رغم حالة الطوارئ الصحية، وذلك قصد تلبية حاجيات هذه الفئات من التربية والتعليم والتكوين"، تقرر:

"تطبيقا لمقتضيات  المرسوم رقم 2.20.331، بتحديد قائمة القطاعات والقطاعات الفرعية المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين المهني والبحث العلمي، التي لا يعتبر المشغل الممارس لنشاطه فيها في وضعية صعبة جراء تفشي جائحة فيروس (كورونا) المستجد".

ويأتي قرار الوزير سعيد أمزازي، حسب مصدر من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بعدما وقفت الأخيرة على وضعية المؤسسات التي شملها القرار، وأظهرت أنها استمرت في تحصيل الواجب الشهري من أمهات وأوباء وأولياء التلاميذ طيلة فترة فرض حالة الطوارئ الصحية، وذلك مقابل خدمة التعليم عن بعد.

الوزير أمزازي، أصدر ليلة أول أمس، توضيحاً بهذا الشأن دون أن يشير إلى قرار إدراج هذه المؤسسات في قائمة القطاعات والقطاعت الفرعية غير المتضررة في الجائحة.

وجاء في توضيحه الذي اطلع "تيلكيل عربي" عليه، أنه "اعتبارا للدور الذي تقوم به مؤسسات التعليم الخاص في ضمان الاستمرارية البيداغوجية، من خلال التعليم عن بعد بالنسبة لشريحة عريضة من المتعلمات والمتعلمين الذين يتابعون دراستهم بهذه المؤسسات، وكذا نظرا للمهام الملقاة على عاتقها في مواصلة التحصيل الدراسي لفائدتهم، وتحضير المقبلين منهم على الامتحانات، على غرار المؤسسات التعليمية العمومية، فقد تقرر إدراجها ضمن قائمة القطاعات المتعلقة بالتربية والتكوين والبحث العلمي الملزمة بمواصلة نشاطها، كما هو الشأن بالنسبة لعدة مقاولات تشتغل في قطاعات أخرى، كالفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي والاقتصاد والمالية وغيرها من القطاعات".

أوضح أمزازي أن هذا القرار "يأتي تطبيقا لمقتضيات المرسومِ رقم 2.20.331 الذي كانت الحكومة قد صادقت عليه في مجلسها المنعقد بتاريخ 17 أبريل 2020، ويلزم السلطات الحكومية بإدراج في هذه القائمة كل مقاولة ترى هذه السلطات حاجة في استمرار نشاطها، اعتبارا لما تستلزمه الحالة الوبائية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد".