سجلت مؤسسة الوسيط (ديوان المظالم سابقا) أن "المتضرر الفعلي من ارتفاع أسعار المحروقات والمؤهل للاستفادة من الدعم الاستثنائي المخصص لفائدة مهنيي قطاع النقل الطرقي هو مستغل المأذونية على وجه الكراء، وليس صاحبها، والإدارة مطالبة بمراعاة ذلك عند صرف الدعم المذكور".

الوقائع

وبعد استعراض القاعدة أعلاه، أورد تقرير مؤسسة الوسيط لسنة 2023، يتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، ملخصا عن الوقائع أن،"مجموعة من الأشخاص تقدموا بتظلم يطلبون بمقتضاه تمكينهم من الدعم الاستثنائي للمحروقات المخصص لمهنيي قطاع النقل، باعتبارهم مكترين لمأذونيات، عوض منحه الأشخاص الواردة أسماؤهم في المأذونيات المذكورة".

وأشار التقرير إلى أن "الإدارة أجابت بتحديد الفئة المستهدفة من عملية الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي في صاحب الرخصة، سواء كان شخص ذاتيا أو اعتباريا، باعتباره المخاطب المباشر والوحيد للوزارة بخصوص هذا النوع من النقل شريطة أن تكون المركبة المعنية بالدعم مستوفية لشرط أداء الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات، ومتوفرة على بطاقة إذن تثبت صلاحيتها عن فترة تحدد حسب كل حصة من حصص الدعم المقدمة".

التعليل

وعللت مؤسسة الوسيط موقفها بالقول: "لئن تبنت الإدارة خيارا ارتأت من خلاله تخصيص دعم على شكل مساعدة مالية رصدتها لمهنيي قطاع النقل للتخفيف من الآثار الناجمة عن ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي بفعل التصاعد المستمر للأسعار دوليا، وللمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، فإنه يتعين عليها، في المقابل أن تسهر على حسن تدبير هذه العملية حتى تطال المستحقين الفعليين الذين تأثرت مداخيلهم جراء هذا الارتفاع".

وأوضحت أنه "ما دام أن المتظلمين يستغلون رخص النقل الطرقي على وجه الكراء ويؤدون كمقابل لذلك سومة كرائية، فإنهم يتحملون جميع المصاريف المترتبة عن ذلك الكراء بما فيها مصاريف المحروقات، وبالتالي يعتبرون المتضررين الفعليين من ارتفاع أسعار المحروقات بالسوق الداخلي ويستحقون، تبعا لذلك، الاستفادة من الدعم المخصص لهذه الغاية، بدل أصحاب المأذونيات المستفيدين من مقابل مادي عن كرائها وغير متحملين لأي مصاريف تثقل كاهلهم".