قررت الحكومة المغربية السماح باستناف عملية استيراد الدجاج الأمريكي، فهل سيؤثر على سوق الدجاج بالمغرب؟

 المهنيون ينقسمون إلى مؤيدين ومعارضين؛

عبد الرحمن الريادي، عضو الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن، حدد في اتصال هاتفي مع "تيل كيل عربي"،  أربعة أسباب تجعل تأثير الاستيراد محدودا إلى منعدما: 1-  حجم استيراد الدجاج الأمريكي والذي يبلغ 10 ملايين دولار ،سيمثل  في حالته القصوى مابين ة1إلى 1.2 بالمائة من الرقم الإجمالي لمعاملات قطاع الدواجن بالمغرب، وبالتالي لن يؤثر على السوق المغربي .

2- عملية نقل الدجاج الأمريكي المجمد من الولايات المتحدة الأمريكية إلى المغرب، والاحتفاظ به في حالة جيدة وهو ينتظر فرصة الولوج للسوق الوطنية في الموانئ المغربية ، وصولا إلى توزيعه على نقط البيع، قبل وصوله إلأى موائد المغاربة، سيكون مكلفا، ما سيجعل ثمن بيعه للعموم مرتفعا.

3-ناهيك عن ذلك،  تميل العادات الغذائية المغربية إلى استهلاك ما هو طازج، بدليل أن الأسماك المجمدة "لا تعرف إقبالا في السوق المغربية"، وينطبق نفس الأمر على الدجاج.

4- النقطة الرابعة هي قضية الذبيحة الحلال، فالمغاربة يتهيبون من اللحوم لايرغبون في استهلاك ذبائح ليسوا متأكدين بصفة قطعية من طريقة ذبحها، ولذا فالسؤال سيبقى مطروحا عند المغاربة، رغم وجود شهادة تثبت أن الدبيحة تمت على الطريقة الإسلامية.

وجهة النظر هذه ليست موضوع إجماع،  فقد اعتبر محمد أعبود رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم في حديث "لتيل كيل عربي"، بأن استيراد الدجاج الأمريكي يمكن أن يشكل تهديدا للضيعات المغربية في حال تم الإقبال عليه، في ظل ثمنه المنخفض الذي لا يتجاوز 7دراهم للكيلوغرام في الأسواق العالمية، في مقابل 13 درهم بالنسبة للدجاج المغربي.

وعزى أعبود ارتفاع ثمن الدحاج المغربي إلى ارتفاع تكلفة إنتاجه، مؤكدا أن مسؤولي قطاع الفلاحة بمعية أرباب الدواجن لم يتمكنوا من بلوغ حل لتخفيض أثمنة أعلاف الدواجن، وكذا أثمان الكتاكيت، ما يجعل الدجاج المغربي مكلفا، ويحول دون تصديره للأسواق العالمية.

يشار إلى أن المغرب كان يحظر استيراد الدواجن الأمريكية رغم وجود اتفاقية للتبادل الحر بين البلدين منذ 2006، قبل أن يكشف موقع World Trade يوم أمس الثلاثاء عن موافقة المغرب على استئناف الاستيراد.