أتتوفر على قدر كاف من المال؟ حتى ولو كان مشكوكا في مصدره، فإنه يبقى كفيلا بشراء جواز سفر أو تصريح إقامة في بلدان تنتمي إلى الاتحاد الأوروبي، هذه خلاصات تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، صدرت اليوم الأربعاء، تحت عنوان "التأشيرات الذهبية في عالم مختل".

ويؤكد التقرير أنه يمكن شراء تأشيرة أو تصريح إقامة بإحدى دول الاتحاد الأوروبي كأي سلعة فاخرة، حتى وإن كان الأنر يتعلق بمجرمين؛ إذ يمكن العثور بسهولة على ملجأ في أوروبا بفضل التعتيم وعدم الإشراف على البرامج المسماة" التأشيرات الذهبية "، كما يكتب مؤلفو هذا التقرير.

وقال التقرير إن أربعة من دول الاتحاد الأوروبي (النمسا وبلغاريا وقبرص ومالطا) "تبيع" جوازات السفر و12 دولة تمنح حقوق الإقامة الشرطية للمستثمرين الأثرياء، وأن ما لا يقل عن ستة آلاف من جوازات السفر وما يقرب من مائة ألف تصريح "بيعت" في العقد الماضي.

"ومنحت إسبانيا والمجر ولاتفيا والبرتغال والمملكة المتحدة أكثر من عشرة آلاف لكل منها"، وفقا لمعدي التقرير. وقد مكن هذا النظام قبرص من جمع 4.8 مليار يورو منذ عام 2013، 718 مليون دولار لمالطا منذ افتتاح البرنامج في عام 2014.

ويمنح تصريح الإقامة لأولئك الذين يستثمرون 250 ألف يورو في اليونان ولاتفيا، في حين أن "جواز السفر القبرصي يمكن أن يكلف مليوني يورو".
وجاء هذا التقرير بعد بضعة أسابيع من غارة شنتها الشرطة الفنلندية ضد وكالة عقارية من شأنها أن تكون في قلب عملية غسيل الأموال بقيمة عشرة ملايين يورو، حسب المنظمات غير الحكومية. "على رأس هذه الوكالة ، رجل أعمال روسي كان سيشتري الجنسية المالطية".

وبالنسبة إلى عضو البرلمان الأوروبي والقاضي السابق في مكافحة الفساد في فرنسا إيفا جولي، "فالتأشيرات الذهبية (...) هي باب مفتوح لدخول الأموال القذرة، التي تقوض جميع جهودنا لمكافحة غسيل الأموال والفساد والجريمة".

ويقول لور بريلود، مسؤول مكافحة غسيل الأموال في منظمة الشفافية الدولية في أوروبا وأحد معدي التقرير، إن "هذه البرامج (...) تسمح للناس الفاسدين بالعمل والسفر بحرية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وأوروبا. وهذا يقوض أمننا الجماعي، ولهذا ندعو إلى اتخاذ إجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي على وجه السرعة".

وكان برنامج "التأشيرة الذهبية" في مالطا، والطريقة التي تم منحها، واحدة من الدراسات الاستقصائية التي أنجزتها الصحافية والمدونة دافن كاروانا غاليزي عندما اغتيلت في انفجار سيارة مفخخة في 16 أكتوبر عام 2017.

وفي مقابلة مع الصحفيين في بروكسل بعد نشر التقرير، قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة ديميتريس أفراموبولوس: "إننا نتابع هذه المسألة عن كثب".

وأضاف "إننا نعمل على تقرير حول الإجراءات الوطنية لمنح الجنسية للمستثمرين، والتي ستشمل توجيهات للدول الأعضاء بشأن الاستفسارات المسبقة اللازمة لمقدمي الطلبات"، "نحن نخطط لإصدار هذا التقرير قبل نهاية العام".