تساءل الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد، جمال العسري، عما إذا كان هناك "رجل حكيم وعاقل بوزارة التربية الوطنية"، وذلك عقب صدور قرارات توقيف عن العمل في حق عدد من الأستاذات والأساتذة ببعض المديريات، مؤكدا أن "المدراء الإقليميين في حاجة للتكوين القانوني والأخلاقي".

واعتبر العسري، في تدوينة فيسبوكية، أن "هذا الجهل القانوني المرعب لمسؤولي قطاع التعليم هو واحد من أسباب طول مدة أزمة التعليم؛ حيث شابت المراسلات العديد من الأخطاء".

وأوضح السياسي أن "المراسلات لا تحمل أي تاريخ؛ ما يعتبر عيبا كبيرا"، بالإضافة إلى "غياب رقم التسجيل؛ ما يجعلها أقرب إلى المراسلات السرية التي لا تترك أي أثر خلفها؛ وهو ما يسائل صاحبها عن قانونيتها".

كما سجل العسري "غياب المرجع؛ ما يجعل المراسلات أقرب إلى تلك الشخصية، فتكون غير معتد بها"، فضلا عن "غياب توقيع مدير المؤسسة وتاريخ التوصل بها في المؤسسة؛ وهذا له معنى واحد، وكأن المرسل له لا عمل ولا رئيس مباشر له".

وبناء على ما سبق، دعا الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد إلى "محاسبة مرسل هذه الرسائل، وسحب المسؤولية من يديه، أيا كانت هذه المسؤولية، وإعادة تكوينه، خاصة في ميدان التشريع التربوي وما يجاوره ، قبل أن يختم تدوينته بالتأكيد: "إنها الفوضى بعينيها".