رغم دعوة والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، لتقليص التعاملات النقدية "الكاش" والتحول إلى التعاملات المالية الرقمية، تفرض بعض المحلات التجارية الكبرى قيودا تحد من استخدام الدفع الإلكتروني.

من أبرز هذه القيود "تسقيف" الحد الأدنى للمبلغ المسموح بدفعه عبر البطاقة البنكية، حيث تشترط بعض المحلات أن تتجاوز قيمة المشتريات مبلغا معينا لإتمام العملية إلكترونيا.

في هذا السياق، حكى مهندس قاطن بمدينة الرباط في حديثه لـ"تيلكيل عربي" عن تجربته مع أحد المراكز التجارية الكبرى بالعاصمة، قائلا: "اقتنيت منتجا بـ 15 درهما، وعندما حاولت دفعه باستخدام بطاقتي البنكية، أبلغت بأن الحد الأدنى المسموح به للدفع الإلكتروني هو 50 درهما".

عند متابعة "تيلكيل عربي" لهذه الظاهرة، لوحظ أن بعض المحلات التجارية تفرض حدودا دنيا متفاوتة للدفع الإلكتروني، تتراوح بين 30 و50 درهما.

وفي هذا الصدد، أكد مصدر لـ"تيلكيل عربي" أن "هذه الممارسات غير قانونية، فطالما يوجد جهاز الدفع الإلكتروني (TPE) في المحل، يجب أن يقبل المحل الدفع لمنتج واحد حتى ولو كان بثمن درهم واحد".

وتثير هذه الممارسات تساؤلات حول مدى التزام بعض الفاعلين الاقتصاديين بدعوات والي بنك المغرب للتحول الرقمي، خاصة أن هذه القيود تدفع المستهلكين إلى الاستمرار في التعاملات النقدية.