هل يأتي الأمل في علاج "كورونا" من فرنسا؟

وكالات

أعلنت مجوعة "سانوفي" الدوائية الفرنسية أنّها مستعدة لأن تقدّم للسلطات الفرنسية ملايين الجرعات من "بلاكنيل"، الدواء المضادّ للملاريا الذي تنتجه والذي برهن عن نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجدّ، مشيرة إلى أنّ هذه الكميّة كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.

وقال متحدّث باسم الشركة، أمس الثلاثاء 17 مارس، إنّه على ضوء النتائج المشجّعة لدراسة أجريت على هذا الدواء فإن "سانوفي تتعهّد وضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض"، مشدّداً في الوقت نفسه على أن المجموعة الدوائية مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية "لتأكيد هذه النتائج".

و"بلاكنيل" عقار مكون من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين" ويستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.

وقالت الشركة في تغريدة لها قبل يومين إنها قد بدأت العمل على برنامج علاج سريري عالمي لمن يعانون من أعراض الإصابة الحادة بفيروس كوفيد-19.

وقال البروفسور ديديي راوول، مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا، إنه أجرى تجربة سريرية أظهرت أن هذا العقار يمكن أن يساهم في القضاء على فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الدراسة التي أجراها البروفسور راوول على 24 مريضاً بفيروس كورونا المستجد، فقد اختفى الفيروس من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستة أيام على بدء تناولهم العقار.

وكانت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية سيبيث ندياي قالت في وقت سابق إن هذه التجربة السريرية "واعدة" وسيتم إجراء المزيد منها على عدد أكبر من المرضى.

وقالت ندياي في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء إن التجارب السريرية المقبلة "ستجري مع فريق مستقل عن البروفسور (ديديي) راوول"، مشدّدة في الوقت نفسه على أنّه في هذه المرحلة "ليس لدينا أيّ دليل علمي" على أنّ هذا العلاج فعّال.

ويدعو كثير من الخبراء  إلى توخي الحذر في غياب المزيد من الدراسات ويحذرون من الآثار الجانبية الخطيرة المحتملة، ولا سيما في حالات الجرعات الزائدة.

من جهته، قال وزير الصحّة أوليفيي فيران خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف "لقد اطلعت على النتائج وأعطيت الإذن لكي تُجري فرق أخرى، في أسرع وقت، تجربة أشمل على عدد أكبر من المرضى".

وإذ أعرب الوزير عن أمله في أن "تؤكد هذه التجارب الجديدة النتائج المثيرة للاهتمام" التي حصل عليها البروفسور راوول، شدد على "الأهمية المطلقة لأن يكون أي قرار يتصل بسياسة عامة في مجال الصحة مبنياً على بيانات علمية موثوقاً بها وعمليات تحقّق لا لُبس فيها".