مع اقتراب موعد المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، المزمع عقده يومي 26 و27 أبريل المقبل، تتكثف التحركات الداخلية استعدادا لهذا الاستحقاق، حيث أطلق الحزب الجموع العامة الإقليمية الانتدابية إلى جانب لقاءات جهوية، لبحث مشاريع أوراق المؤتمر، التي لم يكشف بعد عن مضامينها.
وفي ظل هذه الاستعدادات، يطفو على السطح نقاش حول مستقبل القيادة داخل الحزب، إذ يدفع تيار نحو التمديد لعبد الإله ابن كيران، مستندا إلى "دوره في الحفاظ على وحدة الحزب وإعادة حضوره السياسي، فضلا عن كونه لم يتخل عنه في لحظات الضعف".
في المقابل، يرى اتجاه آخر أن "الحزب في حاجة إلى تجديد دمائه"، داعيا إلى "إفساح المجال أمام جيل جديد من القيادات الشبابية"، ومشددا على أن 'استمرار الجيل المؤسس في التمسك بالقيادة يعكس غياب صناعة الخلف داخل التنظيم".
ويروج أنصار هذا التوجه لفكرة تشكيل "لجنة حكماء" من القيادات التاريخية، تكون مهمتها مواكبة المرحلة المقبلة دون احتكار مواقع القرار.
إلاّ أنه بدأ يتشكل صوت لا يستهان به داخل الحزب يدعو إلى كسر النمط التقليدي في هياكل القيادة، عبر الدفع بوجوه نسائية إلى الواجهة، وصولا إلى إمكانية انتخاب امرأة على رأس "المصباح"، ويستند أنصار هذا التوجه إلى وجود أسماء نسائية بارزة قادرة على قيادة المرحلة المقبلة.
في هذا الصدد، قال المحلل السياسي حفيظ الزهري، إن "المؤتمر الوطني المقبل لحزب العدالة والتنمية لن يكون، في اعتقادي، مؤتمرا عاديا، إذ سيتضح من خلاله مدى قدرة الحزب على تجاوز صدمة الثامن من شتنبر 2021، التي أثرت على مساره التصاعدي، وأفرزت مخاضا أدى إلى عودة صقور حركة التوحيد والإصلاح إلى دائرة القيادة، وتصفيه تركة تيار العثماني".
وأضاف المتحدث ذاته في تصريح لـ"تيلكيل عربي"، أن "إمساك حركة التوحيد والإصلاح بمفاتيح الحزب يجعل احتمال حدوث تغيير كبير على مستوى القيادة أمرا غير وارد، إذ من المتوقع أن يكون التوجه العام نحو التمديد للأمين العام الحالي، عبد الإله ابن كيران، واستبعاد أي احتمال لقيادة امرأة للحزب في المرحلة المقبلة، وهو أمر لن تسمح به صقور حركة التوحيد والإصلاح، رغم وجود توجه داخل الحزب يسعى إلى الدفع بالمرأة نحو الصفوف الأمامية في القيادة".
وأوضح أن "هناك سيناريو آخر واردا خلال المؤتمر الوطني المقبل لحزب العدالة والتنمية، يتمثل في تعديل القانون الأساسي للحزب، وإدراج بند خاص بمنصب رئيس الحزب على مقاس عبد الإله بنكيران، مع فتح باب الأمانة العامة أمام الرجل الثاني في الحزب، والمدعوم من قبل حركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي للحزب، إدريس اليزمي، الذي يعد الأوفر حظا لخلافة ابن كيران على رأس الأمانة العامة".