تشير المعطيات الواردة من نتائج الجموع العامة الاستثنائية التي عقدها طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، أول يوم أمس الاثنين، إلى قرب انتهاء مقاطعة الدراسة والامتحانات التي تواصلت لخمسة أشهر، وذلك حسب ما أعلنته تنسيقيتهم يوم أمس الثلاثاء.
ففي بث مباشر على موقع "فيسبوك"، حسب ما نشره "تيلكيل"، فقد أعلنت التنسيقية الوطنية لطلبة الطب عن توقيع اتفاق مع الحكومة لإنهاء المقاطعة، على الرغم من أن النتائج الرسمية لتصويت الطلبة جاءت ضد وقف المقاطعة، إذ صوت 52 في المائة لصالح استمرارها مقابل 48 في المائة مع توقيع اتفاق مع الحكومة.
وعبر عدد من الطلبة لـ"تيلكيل" عن "صدمتهم من قرار التنسيقية وحديثها عن توقيع الاتفاق اليوم الأربعاء 28 غشت الجاري"، وكانت الأسباب المقدمة حسب الطلبة هي أن "النسبة لم تكن تمثيلية وأن عدد الناخبين كذلك. قالوا إنهم لن يحصلوا على المزيد بغض النظر عما يحدث".
من جهته، اتصل "تيلكيل عربي" بمصادر مسؤولة في كل من رئاسة الحكومة ووزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة وكتابة الدولة في التكوين المهني، للتأكد من صحة التوصل إلى اتفاق مع طلبة الطب لإنهاء المقاطعة، وهل فعلا سوف يتم توقيع الاتفاق اليوم الأربعاء، إلا أن جميع المصادر عبرت عن "عدم علمها بأي معطيات حول الاتفاق النهائي، أو حول موعد توقيعه".
تنسيقية طلبة الطب، وحسب "تيلكيل" قدمت خلال جمع عام غير عاد يوم الاثنين الماضي نتائج ثلاثة أيام من التفاوض مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ليتم التوصيت على "الاتفاق النهائي" من طرف الطلبة يوم أمس الثلاثاء.
وحسب المصدر ذاته، وبعد عدة ساعات من التصويت، تم الإبلاغ عن نتائج غير رسمية للطلاب في جميع الكليات المعنية بالبلاد. وصوتت بعض الكليات ضد الاتفاقية، مثل كلية الطب بالدار البيضاء وطنجة، فيما أيدت كليات الصيدلة والطب وطب الأسنان في الرباط الاتفاق مع الحكومة.
ولكن إلى حدود اللحظة، وحسب ما ينشره طلاب الطب على مواقع التواصل الاجتماعي، لايزال الموقف من توقيع اتفاق مع الحكومة غير واضح، خاصة وأن عددا منهم أعلنوا استمرار مقاطعة الدروس والامتحانات.
في السياق ذاته، لا تزال نتائج التصويت على القرار غير رسمية، مع وجود حديث عن توقيع الاتفاق مع عمداء كليات الطب ومن يمثلون وزارة التعليم وممثلين عن وزارة الصحة ومديري المستشفيات الجامعية تحت إشراف وزارة الداخلية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذا الملف أصبحت تتولاه لجنة وزارة مشتركة بقرار من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يترأسها مدير ديوانه جامع المعتصم.