أعلنت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أمس (الثلاثاء)، أنها أطلقت منصة رقمية لمعالجة الشكايات لصالح المؤمن لهم.

وأوضحت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ، في بلاغ لها، أنها، سعيا منها للرفع من جودة خدمة معالجة الشكايات التي تخص النزاعات بينهم المؤمن لهم وبين مقاولات ووسطاء التأمين، شرعت في العمل بهذه المنصة الرقمية الجديدة.

ةابرزت الهيأة أن المنصة تمكن من تقليص الآجال التي تتم داخلها معالجة الشكايات، بالإضافة إلى سهولة الولوج إليها واستعمالها من أجل إيداع الشكايات وتتبع مسارها والتواصل مع الهيأة، عند الاقتضاء، من طرف المشتكين من أجل إيفائها بأي معلومة إضافية من شأنها أن تفيد في حل الملف

وأضاف البلاغ أن هذه المنصة الرقمية تمنح، من جانب آخر، إمكانية التواصل بشكل فوري مع مقاولات التأمين حول الشكايات التي تخصها، مما يؤدي إلى ربح الوقت مقارنة مع المراسلات الكتابية التي كان معمولا بها سالفا.

ومن أجل إنجاح هذا المشروع، يضيف المصدر ذاته، تم الاتفاق مع مقاولات التأمين على الاستغناء عن المراسلات العادية بين الهيأة والمقاولة في كل ما يتعلق بمعالجة الشكايات، واعتماد المنصة الرقمية كقناة موحدة لهذا الغرض.

كما تم، حسب البلاغ، تحديد آجال يتعين على مقاولات التأمين احترامها من أجل الإجابة عن الشكاية، وهي آجال معقولة تم تحديدها حسب نوعية الشكاية ومدى صعوبتها أخذا بعين الاعتبار مصلحة المشتكي.

وأشارت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي إلى أن هذه المنصة الرقمية تم إنجازها من خلال إجراء بعض التعديلات من أجل تكييف التطبيق الخاص بتدبير الشكايات المنجز من طرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

يشار إلى أن هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، تابعة لرئاسة الحكومة، وتتولى إعداد ومراقبة تطبيق القوانين المتعلقة بنشاط مقاولات التأمين وإعادة التأمين والرسملة ومراقبتها.

كما تراقب توظيفات مقاولات التأمين وإعادة التأمين وأنظمة الاحتياط الاجتماعي وكذا تدخلهم في السوق المالي والنقدي، و تسهر على احترام حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، كما تساهم في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالاحتياط الاجتماعي.