بعد تأجيل الجلسة يوم الاثنين المنصرم، جرّى، زوال اليوم الخميس، في جلسة عمومية بمجلس المستشارين، انتخاب أعضاء مكتب المجلس ورؤساء اللجان الدائمة، طبقا لأحكام الفصل 63 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

وبعد التوافق، جاء نواب الرئيس على التوالي: عبد القادر سلامة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وأحمد اخشيشن، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وجواد الهلالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، أما مهمة النائب الرابع فآلت إلى لحسن حداد، عن حزب الاستقلال، والنائب الخامس بمبارك يحفظة عن حزب الحركة الشعبية.

وعلى رأس، أمناء المجلس، جاء كل مصطفى مشارك، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ومحمد رضا الحميني، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعبد الرحمن الوفا، عن فريق الأصالة والمعاصرة.

وفيما يخص محاسبي المجلس، فقد آلت المهمة إلى كل من محمد سالم بنمسعود، عن فريق الاتحاد للشغالين بالمغرب، ومولود معصيد، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل، والسلك الموساوي، عن الفريق الاشتراكي.

أما رؤساء الفرق البرلمانية والمجموعات البرلمانية فجاءت كالتالي: محمد الصباري، ترأس فريق التجمع الوطني للأحرار (29)، وعبد الكريم الهمس، عن فريق الأصالة والمعاصرة (19)، وعبد السلام اللبار، عن الفريق الاستقلالي (17)، وامبارك السباعي، عن الفريق الحركي (12)، ويوسف ايذي، عن الفريق الإشتراكي (9)، وعبد اللطيف مستقيم، عن فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (10)، ومحمد يوسف العالوي، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب (8)، ونور الدين سليك، عن فريق الاتحاد المغربي للشغل (7)، وعبد الكريم شهيد، عن المجموعة الدستورية الديمقراطية الاجتماعية (3)، ولحسن نازهي، عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (3)، وخالد السطي ولبنى علوي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (2).

وتم انتخاب نائلة التازي، عن فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لرئاسة لجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة انقد وجه مجلس المستشارين.

في هذا السياق، أكدت مصادر مطلعة لـ"تيلكيل عربي" أن "هيكلة مجلس المستشارين كانت ستخلو من أي تمثيل نسائي، لكن بفضل جهود بعض الفرق تم إسقاط هذا التوجه الذي كان عند البعض".

وشددت مصادر الموقع على أن "الدفاع عن استمرار نائلة مية التازي على رأس لجنة الخارجية، مرده الكفاءة بالدرجة الأولى، وليس فقط مقاربة النوع كما يحاول أن يسوقه البعض، خاصة وأنها تلعب أدوارا ريادية في عدد من المجالات، وتضمن حضورا قويا ونوعيا للمؤسسة في المحافل الدولية والإقليمية".

وتولى رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية مولاي عبد الرحمن أبليلا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ترأسها بوبكر عبيد، عن الفريق الاشتراكي - المعارضة الاتحادية، ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية آلت إلى مولاي مسعود أكناو عن فريق الأصالة والمعاصرة، ولجنة التعليم والشؤون الثقافية يقودها عبد الرحمن الدريسي عن الفريق الحركي، ولجنة القطاعات الإنتاجية سيترأسها عثمان الطرمونية عن حزب الاستقلال.