دخلت منظمة هيومان راتس ووتش على خط التطورات الجارية في قضية إطلاق البحرية الملكية النار على قارب للهجرة السرية يقوده شخص إسباني. ودعت المنظمة إلى  محاسبة  المسؤولين عن حادث إطلاق النار الذي تسبب في مصرع فتاة تبلغ من العمر 22 سنة، كانت من بين ركاب القارب.

وقالت سارة ليا ويتسن ، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية الدولية التي يوجد مقرها في نيويورك "ليس هناك أي دليل يشير إلى أن الركاب كانوا يشكلون خطرًا أمنيًا على أي أحد ، وهو التعليل القانوني الوحيد الذي قد يضطر المغرب إلى إطلاق النار بسببه".

 وطالبت المنظمة  المغرب بالكشف عن نتائج التحقيقفي الموضوع،ة وأن يقدم المسؤولين عن إطلاق النار إلى العدالة ".

وكانت السلطات المغربية قد قالت إنها أطلقت النار على القارب بعد أن رفض سائقه الامتثال للأوامر بالتوقف التي وجهت إليه، وأن تحركه في منطقة المتوسط كان مشبوها، وأنه جرى اعتقال مواطن إسباني وآخر مغربي، متهمين بالضلوع في عملية تهجير البشر .