وجّه محمد والزين، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية التي يقودها، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول "عدم انعكاس انخفاض أسعار البترول في السوق الدولية على أسعار المحروقات في السوق الوطنية".
وجاء في السؤال الكتابي، يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، "تشهد أسعار البترول بين الفينة والأخرى تراجعات ملحوظة في السوق الدولية، وذلك نتيجة لعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، منها تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع مستويات الإنتاج لدى بعض الدول المصدرة، وغيرها من العوامل".
وأضاف أنه "رغم هذا الانخفاض الدولي، إلا أن أسعار المحروقات في السوق المغربية لا تشهد تراجعا في مستوى التراجع الدولي، بل تواصل في كثير من الأحيان منحاها التصاعدي، مما يثير استغرابا واسعا لدى المواطنين والمراقبين والمهتمين، ويطرح علامات استفهام حول آليات تحديد الأسعار وتركيبتها، وهوامش الربح المعتمدة، ودور الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين".
وأوضح أن "استمرار هذا الوضع يؤثر سلبا على المعيش اليومي للمواطنين، ويزيد من كلفة النقل والإنتاج، مما ينعكس على أثمنة المواد الأساسية والخدمات، في وقت يعاني فيه المواطن المغربي من تداعيات الغلاء وتراجع القدرة الشرائية".
بناء عليه، ساءل الوزيرة عن "ما هي الأسباب التي تفسر عدم انعكاس تراجع أسعار النفط دوليا على أسعار المحروقات داخليا؟ وما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل تقوية آليات المراقبة والشفافية في قطاع المحروقات؟ وهل تفكر الحكومة في مراجعة تركيبة أسعار المحروقات، وإعادة النظر في هوامش الربح التي تحققها شركات التوزيع؟ وهل هناك نية لتسقيف الأسعار أو دعم الفئات المتضررة؟ كيف تفسرون غياب المنافسة، لاسيما في ظل بروز اتفاق الفاعلين في سوق المحروقات على سعر شبه موحد في محطات البيع، مع فارق بسيط؟