قال والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن المضي في تليين سعر صرف الدرهم، بيقى رهينا بتوفر المبررات الموضوعية لذلك، حتى لا يسود الاعتقاد بأن التوسيع يخفي هشاشات على مستوى الأساسيات.

وأشار في ندوة صحفية، عقدها على إثر انعقاد مجلس البنك، اليوم الثلاثاء بالرباط، إلى أن بعثة صندوق النقد الدولي، اعتبرت أن هناك إمكانية للمضي في توسيع نطاق تليين سعر صرف الدرهم، غير أن المبررات التي قدمها المغرب مفضلا التريث، دفعت المؤسسات المالية الدولية في تقريرها إلى تعديل وجهة نظرها.

وشدد الجواهري، على أن المغرب انخرط في مرحلة أولى للتليين، مؤكدا على أنه سيتم الانتقال إلى مرحلة ثانية، عندما تكون المؤشرات الموضوعية مساعدة على ذلك، خاصة فيما يتصل بتلك المرتبطة بالأزمات الاقتصادية، مؤكدا على أنه لا بد من توفر مبررات موضوعية من أجل الشروع في الانتقال.

وكان صندوق النقد الدولي، اعتبر في تقريره الأخير، أن الشروط مواتية من أجل المضي في تليين سعر صرف الدرهم، معبرا عن مساندة المؤسسة المالية الدولية للتدرج في توسيع نطاق تليين سعر صرف العملة الوطنية، غير أنه شدد على أن هناك اتفاق رئيسي بين الطرفين حول التدرج في التليين.

ويستحضر المغرب في قراره التريث قبل الانتقال للمرحلة الثانية من توسيع نطاق تحرك الدرهم، وضعية المالية العمومية والعجز التجاري، آخذا بعين الاعتبار خطر التضخم في ظل وضعية اجتماعية حرجة.

ويؤكد صندوق النقد الدولي،على الطابع الوقائي الذي يجب أن يكتسيه التليين في المغرب، في مواجهة المخاطر الخارجية، التي يمكن أن تأتي من ارتفاع سعر البترول في السوق الدولية في الفترة المقبلة.

وشدد على أن رصيد المغرب من العملة الصعبة، يتيح له تغطية خمسة أشهر من الواردات، مضيفا أنه يمكن في حال ظهور ظرفية ناتجة عن صدمات خارجية استعمال خط الوقاية والسيولة.

وكان صندوق النقد الدولي وضع رهن إشارة المغرب خط وقاية وسيولة بقيمة  2,97 مليار دولار لسنتين، حيث يراد من ذلك الخط أن يشكل ضمانة ضد الصدمات الخارجية وسيدعم الجهود التي تبذلها السلطات لمواصلة تعزيز متانة الاقتصاد والعمل من أجل نمو أكبر وأشمل".

ويعتبر بنك المغرب، أن عملية تليين سعر صرف الدرهم، التي انخرط فيها المغرب، كانت ناجحة، معتبرا أن ذلك يعطي الدليل على صمود الاقتصاد المغرب وصلابة أساسياته، معتبرا أن ذلك سيستمر، بالرغم من بعض المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد، والمتمثلة أساسا في العجز التجاري.