أغلق فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي وعامل عمالة مراكش، 31 وحدة فندقية ودار ضيافة لمدة ثلاثة أشهر لعدم امتثالها للقوانين المنظمة للقطاع.

وذكر بيان توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن لجانا مشتركة من السلطات المحلية والجماعة الحضرية وولاية الأمن قامت بمراقبة الفنادق ودور الضيافة بمدينة مراكش، حيث تبين أن هذه الوحدات تخالف بوضوح القوانين المنظمة للقطاع. وتتمثل هذه المخالفات في عدم احترام توقيت الإغلاق، مما يؤثر سلباً على سكينة وطمأنينة السكان المجاورين، بالإضافة إلى تصرفات غير لائقة تضر بسمعة مدينة مراكش وتعرقل ازدهار قطاع السياحة.

وأوضح المصدر ذاته، أنه قد تم سابقاً تنبيه أصحاب هذه الوحدات الفندقية بضرورة الالتزام بالقوانين والتخلي عن هذه التصرفات غير القانونية، إلا أنهم لم يلتزموا بتوجيهات السلطات المختصة، مما استدعى اتخاذ هذه الإجراءات العقابية.

ولفت البيان، إلى أنه قد تم إلزام أصحابها بتأدية أجور المستخدمين طيلة فترة التوقف، كما أكد الوالي أن كل رجوعها إلى هذه الخروقات والتصرفات المشينة سيؤدي إلى الإغلاق النهائي وسيعرض أصحاب دور الضيافة والفنادق إلى تحمل كل ما يترتب عن ذلك من تداعيات أمام القضاء.

وتعليقاً على هذا البيان، أفاد الزوبير بوحوت قائلاً: "أظن أن السبب الرئيسي وراء الإغلاق مرتبط بطبيعة الخدمات المقدمة داخل الفنادق ودور الضيافة، مثل 'الحانات ودور الضيافة' التي تخضع لمواقيت محددة للإغلاق. وغالباً ما تتحول نقاط البيع هذه إلى المصدر الأساسي للدخل بالنسبة للمؤسسة. ومع الأسف، هناك مؤسسات تعتمد بشكل شبه كامل على هذه الأنشطة، مما يجعلها الغاية الرئيسية لاستمراريتها"

وأوضح الخبير قائلاً: "هذا الوضع يؤدي إلى أن صاحب المؤسسة يفقد الدافع للاستثمار في تقديم خدمات متميزة، خاصة عندما يتوفر له زبون مستعد للدفع. كما أن البلاغ ركز على البعد الاجتماعي، محذراً من أن بعض التجاوزات قد تؤدي إلى الإغلاق النهائي للمؤسسات. وأكد أن المؤسسات التي تقتصر أنشطتها على هذا النوع من الخدمات مطالبة بإعادة النظر في نهجها".

وأضاف قائلاً: "في نهاية المطاف، القطاع السياحي يُعد قطاعاً عرضانياً، وخارطة الطريق التي تم توقيعها بمشاركة عدة وزارات، وعلى رأسها وزارة الداخلية، تمثل خطوة هامة نحو تعزيز هذا المجال".

وأكد أن "خارطة الطريق الحالية التي تعتمد على تنسيق الجهات والولاة والعمال تمثل رؤية متكاملة. ما نشهده اليوم في مراكش والعمل الموازي في الدار البيضاء يعكس أهمية اتخاذ قرارات جريئة في المدن الكبرى التي ستستضيف فعاليات كبرى. ومع ذلك، ينبغي تعميم هذه الإجراءات على مستوى المملكة بأكملها، بحيث لا تقتصر على توقيت الإغلاق فحسب، بل تمتد إلى تحسين جودة الخدمات. للأسف، هناك مؤسسات في عدة مناطق لا تستحق التصنيف الذي تحمله أو عدد النجمات التي تدعيها".

وأشار بوحوت، إلى أن "لجان مراقبة الجودة تلعب دوراً أساسياً، حيث إن علم صاحب المؤسسة بوجود رقابة فهذا الأمر سيدفعه لتحسين جودة الخدمات لضمان استمراريته. كما أن الدولة وضعت حالياً عدة برامج دعم تهدف إلى مواكبة المستثمرين الجادين الذين يركزون على تحسين جودة الخدمات. ومن بين هذه الآليات، توفير قروض بدون فوائد، مما يستوجب الاستفادة المثلى منها لتعزيز استثماراتهم والارتقاء بمستوى الأداء في هذا القطاع".

واختتم حديثه قائلاً: "مبادرة مراكش تمثل نموذجاً يُحتذى به، ونتمنى أن نرى مثل هذه الجهود في جميع المدن التي تَعُدّ القطاع السياحي ركيزة أساسية لها. ويجب أن يكون هذا القطاع في الصدارة، ونجاح السياحة وخارطة الطريق يعتمد، إلى جانب جهود المهنيين ووزارة السياحة، على العمل الاستباقي الذي يضطلع به رجال دولة حقيقيون. وتجربة مراكش تستحق أن تكون قدوة لبقية المدن".