بدأت سلطات إنفاذ القانون الفدرالية، أمس الثلاثاء، تفتيش منزل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ولاية ديلاوير، حسب ما أعلن محاميه، في مرحلة جديدة من عملية لتقفي أثر وثائق مصنّفة سريّة تعود إلى فترة توليه منصب نائب الرئيس.

وأجري البحث في ريهوبوث، في عملية قال المحامي بوب باور إنها حظيت "بدعم وتعاون تام من الرئيس"، عقب عمليات بحث مماثلة كشفت عن مجموعة من الوثائق في منزل بايدن في ويلمنغتون، ومكتب سابق استخدمه الرئيس في واشنطن.

وتبدو القضية محرجة بالنسبة إلى بايدن، خصوصا أنه يعتزم إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية، في سنة 2024.

وعيّنت وزارة العدل لجنة خاصة لإجراء تحقيق مستقل، على غرار لجنة أخرى تشرف على تحقيق مماثل بحق الرئيس السابق، دونالد ترامب، على خلفية نقله صناديق عدة تحوي وثائق رسمية إلى منزله في فلوريدا.

ويؤكد محامو بايدن أن الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة احتفظ بهذه الوثائق "من غير قصد".