كشف منشور رئيس الحكومة الذي وجهه إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019 عن أبرز الأولويات التي تشغل بال سعد الدين العثماني.

 موقع "تيل كيل عربي" يقدم الأولويات العشر التي تضمنها منشور رئيس الحكومة.

 تعميم التعليم الأولي

 شدد منشور رئيس الحكومة على إعطاء الأولوية لتفعيل التوجيهات الملكية بخصوص برامج دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي ابتداء من الدخول الدراسي المقبل، بما في ذلك برنامج "تيسير" للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي،  والنقل المدرسي، والداخليات والمطاعم المدرسية، وذلك من أجل تخفيف تكاليف الأسر.

كما شدد منشور رئيس الحكومة على ضرورة العمل على تعميم التعليم الأولي الأساسي، وتبسيط المضمون البيداغوجي، وتوجيهه نحو تقوية قدرات التلاميذ على التفكير والتحليل والبحث والتعلم الذاتي، والاعتماد أكثر على الوسائل الرقمية، وتقوية دور المدرسة في ترسيخ قيم المواطنة.

تدارك اختلالات "الراميد"

أكد منشور رئيس الحكومة على ضرورة بدأ العمل ابتداء من سنة 2019 على تصحيح الاختلالات التي يعرفها تنفيذ برنامج المساعدة الطبية "الراميد" بموازاة مع إعادة النظر بشكل جذري في المنظومة الوطنية للصحة، التي تعرف تفاوتات صارخة وضعفا في التدبير، كما أكد المنشور أن الحكومة ستشرع في تنفيذ برنامج التغطية الصحية لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء.

 السجل الموحد

كشف منشور العثماني أن الحكومة ستعمل على إطلاق عملية هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية مع الحرص على الإخراج السريع للسجل الاجتماعي الموحد، بغية التمكن من ضبط المعطيات بخصوص الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم، وتحسين استهدافها من خلال كل البرامج الموجهة لهذه الفئات.

مواكبة المرحلة الثالثة للمبادرة

 تماشيا مع إعلان الملك محمد السادس إطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في خطابه بمناسبة الذكرى 19 لتوليه مقاليد الحكم، أكد منشور رئيس الحكومة على مواكبة الحكومة لهذه المرحلة من المبادرة بتعزيز مكاسبها وإعادة توجيه برامجها للنهوض بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة، ودعم الفئات في وضعية صعبة، وإطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل، وإحداث فرص الشغل، خاصة تلك التي تهدف لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

إنجاح الحوار الاجتماعي

شدد المنشور على أن الحكومة حريصة على تفعيل التوجيهات الملكية التي وردت في خطاب العرش بشأن الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على الإسراع بمواصلته مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق التوصل إلى اتفاق اجتماعي ثلاثي السنوات، بين الحكومة وباقي الفرقاء، يوازن بين مصالح الشغيلة ويحافظ على صحة وتنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيل، بالقطاعين العام والخاص.

تقليص الفوارق المجالية

 في هذا الصدد، ستواصل الحكومة تنفيذ البرنامج الوطني لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، الذي عرف في سنتي 2017 و2018 تخصيص ما قدره 6,8 مليار درهم من الميزانية العامة، حيث ستعمل الحكومة على اعتماد برنامج عمل سنة 2019 وتعبئة الموارد المالية المرتبطة به، مع اتخاذ كافة التدابير من أجل تعزيز نجاعة وفعالية هذا البرنامج.

 إعداد المخطط الوطني للماء

في هذا الصدد، أكد منشور رئيس الحكومة على الانكباب على إتمام إعداد المخطط الوطني للماء مع اتخاذ التدابير الاستعجالية اللازمة وتعبئة إمكانات الضرورية لمعالجة الحالات الطارئة المتعلقة بالنقص في تزويد السكان بالماء الصالح للشرب، تفعيلا للتوجيهات الملكية، مبرزا أنه وفق نفس المنظور ينبغي العمل على تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة عبر تشجيع استعمال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

 دعم المقاولة

 كشف منشور العثماني أن الحكومة ستولي أهمية خاصة لدعم المقاولة وتحفيز الاستثمار عبر مواصلة تحسين مناخ الأعمال وتسريع اعتماد ميثاق جديد للاستثمار، يضع بالأساس الآليات الكفيلة بخلق التوازن على مستوى الاستثمارات الخاصة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار للجهات الأقل مساهمة في الناتج الداخلي الخام وعلى إحداث فرص الشغل، فضلا عن ضرورة التفعيل السريع للتوجيهات فيما يخص تنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الصلاحيات اللازمة للقيام بدورها، خاصة في ما يتعلق بإعادة هيكلة هذه المراكز، وإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، واعتماد النصوص القانونية المتعلقة بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي

 تفعيل اللاتمركز الإداري

 تفعيلا لما ورد في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكر عيد العرش، أكد العثماني أن الحكومة ستعمل على إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري داخل أجل لا يتعدى نهاية شهر أكتوبر المقبل، والسهر على تنزيله بما يتيح للمسؤولين المحليين اتخاذ القرارات وتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة.

ترشيد النفقات

 قيد رئيس الحكومة مختلف القطاعات الوزارية بمجموعة من التوجيهات من أجل ترشيد النفقات العمومية وتسخيرها لخدمة الأولويات المحددة، وذلك من خلال التحكم في نفقات الموظفين، وحصر المقترحات بشأن إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية الكفيلة بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا العمل على انتشار المناصب المالية لتغطية العجز الفعلي على المستوى المجالي والقطاعي، ومضاعفة المجهود لترشيد الإنفاق المرتبط بتسيير الإدارة ومواصلة التحكم في نمط عيشها، وخاصة فيما يتعلق باستهلاك الماء والكهرباء والاتصالات والتنقل داخل وخارج المغرب، وكراء وتهيئ المقرات الإدارية وتهييئها والاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات، والندوات ومصاريف الدراسات.

 كما شدد المنشور على ضرورة تشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، واعتماد السقي بالتنقيط للمساحات الخضراء.