دعت وزارة الثقافة والإتصال كافة المنابر الإعلامية الإلكترونية، إلى السهر على تنزيل مقتضيات قانون الصحافة والنشر ، بخصوص المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر.
وجاء، في بلاغ لوزارة محمد الأعرج، أنه "انطلاقا من ضمانات ممارسة العمل الصحفي التي يكفلها الدستور، لاسيما تلك المتعلقة بحرية الصحافة والحق في الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر، باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، واستحضارا للقواعد المتعلقة بحماية الحقوق ذات الطابع الشخصي وتلك المرتبطة بأخلاقيات المهنة، تحرص وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال، على تنزيل سليم للمكتسبات الحقوقية وللقواعد القانونية المرتبطة بالقطاع، عبر تفعيل مقتضيات التصدي للأخبار الكاذبة والوقائع غير الصحيحة".
وإذ تؤكد الوزارة، يسجل البلاغ، على أن حرية خدمات الصحافة الإلكترونية مكفولة ومضمونة، فإنها تذكر بأن تعليقات زوار الصحيفة الإلكترونية تخضع لمبدأ الحرية والمسؤولية، وأن مدراء النشر ملزمون بعدم نشر أي محتوى يعد جريمة طبقا للقانون، مع وجوب سحب التعليقات في حالة ثبوت الإساءة. ولهذا الغرض، يضيف المصدر ، يضع مدراء النشر في الحيز المخصص للمساهمات الشخصية لمستعملي شبكة الانترنيت وسائل ملائمة لمراقبة المضامين غير المشروعة، التي من شأنها تسهيل عملية الحجب وجعل الولوج إليها مستحيلا، تطبيقا لمقتضيات المادة 36 من القانون المنظم لذلك.
و أكدت الوزارة أنه " لهذا الغرض، وبموجب قانون الصحافة والنشر، تدعو الوزارة كافة المنابر الإعلامية الالكترونية، إلى السهر على تنزيل مقتضيات القانون المذكور، عبر حجب المعلومات والادعاءات الزائفة الواردة ضمن التعليقات على الخبر".
وفي نفس السياق، حثت الوزارة على الالتزام بمبادئ المهنية في ممارسة العمل الصحفي، "إدراكا منها بحجم المسؤولية الملقاة على عاتق الجسم الصحفي، التي تفرضها حاجة المجتمع إلى المعلومة والمعرفة والتعبير الحر عن الرأي، وكذلك تكريسا لإعلام حر ونزيه ومتعدد ومسؤول ومهني، يقوم بدوره المحوري في مواكبة الاختيار الديمقراطي كثابت من ثوابت البلاد".