قررت وزارة الاقتصاد زالمالية وتحديث الإدارة اتخاذ مجموعة من التدابير من أجل تجنيب المقاولات الوقوع في غرامات التأخير، خاصة خلال فترة الحجر الصحي.
وحسب مصادر من الوزارة فإنه تقرر أربع اتخاذ اجراءات، تتجلى أولها في اعتبار الأثر المترتب عن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي المطبقة على الأفراد، خارجا عن إرادة المقاولات الحاصلة على الصفقات، فيما يخص آجال تنفيذ الصفقات العمومية، ويندرج بالتالي في إطار حالات القوة القاهرة.
كما تدعو الوزارة أصحاب المشاريع التابعين لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، إلى الموافقة على طلبات المقاولات التي تثير القوة القاهرة، بسبب إجراءات حالة الطوارئ والحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار أجل سبعة ايام لتقديم طلباتها في الموضوع.
كما تقرر تمديد الآجال التعاقدية بواسطة عقد ملحق، سواء بالنسبة لصفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وذلك في حدود مدة الطوارئ الصحية.
مع دعوة اصحاب المشاريع كذلك، خلال فترة الطوارئ الصحية إلى اللجوء عند الاقتضاء إلى أليات تأجيل تنفيذ الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو أوامر إيقاف أو إعادة استئناف الخدمة
كما دعت الوزارة مختلف المتدخلين في مجال الطلبيات العمومية بضرورة إعطاء الأولوية، خلال فترة الطوارئ الصحية للتبادل الالكتروني بجميع أشكاله، للوثائق وللمستندات، بدلا من الدعامات الورقية.